المساعدات الأميركية لمصر

بدأت المساعدات الأميركية الاقتصادية لمصر منتصف القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, ثم اتخذت دورا محوريا عقب توقيع اتفاقية كامب ديفد عام 1978 بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية، حيث أضيفت مساعدات عسكرية إليها.

ومنذ ذلك الحين تعرضت المساعدات للتوقف أكثر من مرة ولا تزال تواجه انتقادات سواء في مصر أو في الولايات المتحدة، طبقا للظروف السياسية بين البلدين.

وتبلغ قيمة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار تذهب إلى الجيش المصري، بينما يُخصص الباقي مساعدات اقتصادية للحكومة ولمنظمات أخرى غير حكومية.

وتمتد جذور المساعدات الأميركية لمصر إلى العام 1946 بمساعدات اقتصادية صغيرة القيمة، وبدأت تبرز عام 1955 بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ثم توقفت بعد العدوان الثلاثي عام 1956 واستؤنفت عام 1958، ثم توقفت إبان نكسة يونيو/حزيران 1967 لتستأنف مرة أخرى عام 1974 بعد نصر أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وبلغ أعلى مستوى لهذه المساعدات عام 1979، وهو العام الذي وقعت فيه مصر وإسرائيل معاهدة السلام، ليدخل العنصر الجديد وهو المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها مليارا وثلاثمائة مليون دولار سنويا.

وتضمن اتفاقية المساعدات الأميركية العسكرية لمصر تيسيرات للولايات المتحدة منها مرور القطع العسكرية الأميركية في قناة السويس بيسر في أي وقت تحتاج.

كما تنص الاتفاقية على أن لا يتم تحويل المساعدات في شكل أموال سائلة للقاهرة, ولكن يتم تحويل المبالغ إلى حساب في المصرف الاحتياطي الفدرالي في نيويورك الذي يحوّل بدوره تلك المبالغ إلى أحد الصناديق الائتمانية الذي يحوّلها إلى شركات السلاح والموردين، وبذلك تضمن الولايات المتحدة أن توفر هذه الشركات وظائف للأميركيين.

ورغم وجود مقاومة من داخل لوبي صناعة السلاح في الولايات المتحدة لقطع المساعدات عن مصر خاصة العسكرية منها، فإن المساعدات الأميركية لمصر تواجه انتقادات في أمريكا، وفي مصر تواجه انتقادات من رافضي الانقلاب وأيضا ممن يؤيده على حد سواء.

وأطاح الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز الماضي بالرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان أول رئيس منتخب لمصر بشكل حر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وبعد عزل مرسي قالت إدارة أوباما إنها تدرس تعليق نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يتم إجراء مراجعة أوسع للسياسة.

وتراجعت المساعدة العسكرية والاقتصادية الأميركية المقدمة إلى مصر بعدما عزل مرسي وفض اعتصامين لأنصاره في أغسطس/آب الماضي في رابعة العدوية ونهضة مصر، وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم القاهرة أربع مقاتلات أف 16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.