القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان

نشرت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الجزء الأكبر من القرار الاتهامي المتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه.

ورأى قاضي الإجراءات بحسب البيان أن "المدعي العام قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة".

لكنه أضاف أن "ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم، وعلى المدعي العام أن يثبت أثناء المحاكمة أن المتهمين مسؤولون بدون أدنى شك معقول".

والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الأنظار، وقد وجهت إليهم تسع تهم.

واتهم كل من مصطفى أمين بدر الدين (50 عاما) وسليم جميل عياش (47 عاما) بخمس تهم هي: مؤامرة هدفها عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل (21 شخصا آخر إضافة إلى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل (231 شخصا إضافة إلى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة.

واتهم كل من حسن عنيسي (37 عاما) وأسد صبرا (34 عاما) بخمس تهم هي: مؤامرة هدفها عمل إرهابي، والتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال مواد متفجرة، والتدخل في جريمة قتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتدخل في قتل (21 شخصا آخر إضافة إلى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتدخل في محاولة قتل (231 شخصا إضافة إلى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة.

وأوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية بما يلي:
– مصطفى بدر الدين: المشرف العام على العملية.
– سليم جميل عياش: تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء.
– حسن عنيسي وأسد صبرا: إعداد إعلان المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حماية للمتآمرين من الملاحقة القضائية.

وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية، وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" الذي "تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات إرهابية".

وجاء في القرار أن "الأشخاص الذين دربهم الجناح العسكري (لحزب الله) لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء إرهابي، بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا".