دبابات بمداخل حماة واعتقالات بشمال سوريا
صعّدت المعارضة السورية ضغوطها على نظام الرئيس بشار الأسد، ترافق ذلك مع نشر قوات سورية عند مداخل مدينة حماة، ومواصلة عمليات الاقتحام والاعتقال في شمال البلاد.
ونشرت السلطات السورية دبابات عند مداخل مدينة حماة وسط سوريا بعد يومين من أضخم مظاهرات خرجت فيها، وفق ما قال ناشطون وسكان.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن عشرات الأشخاص اعتقلوا في محيط حماة, وفي محافظة إدلب.
وأضاف أن السلطات السورية قد اختارت الحل العسكري لإخضاع المدينة وأرسلت نحو مائة دبابة وناقلة جند باتجاه بلدة كفر رومّا في ريف إدلب.
وفي محافظة إدلب أيضا, دهمت القوات السورية بلدات عدة في جبل الزاوية, واعتقلت أقرباء لناشطين معارضين بهدف الضغط عليهم لتسليم أنفسهم.
وفي وقت سابق, دفعت السلطات السورية بتعزيزات عسكرية إلى معرة النعمان شمالي غربي سوريا. وكان 28 شخصا قتلوا برصاص الأمن خلال مظاهرات الجمعة الماضية، وفقا لمصادر حقوقية سورية.
ورغم تدخل قوات الأمن السورية لاحتواء الاحتجاجات، فقد خرجت مظاهرات ليلية في عدة مناطق من البلاد للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الأسد.
تحركات المعارضة
وكشفت المعارضة السورية اليوم الأحد عن تركيبة المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، مما يشير إلى تنظيم أكبر, ودعت قبل هذا إلى مؤتمر إنقاذ وطني بعد أسبوعين, في وقت توقع أحد قادتها سقوطا وشيكا للنظام.
وجاء الإعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية من قبل اللجنة التحضيرية لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي.
وتولّى المنسقية العامة للمكتب التنفيذي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي.
وعُيّن الكاتب والصحفي حسين العودات نائبا للمنسق العام, بينما تولّى مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون في باريس الدكتور برهان غليون منصب نائب المنسّق العام في المهجر.
أما أعضاء المكتب التنفيذي فكانوا من أحزاب مختلفة كحزب الاتحاد الاشتراكي العربي, وحزب العمل الشيوعي, وحزب العمّال العربي الثوري.
وضمت عضوية المكتب التنفيذي عارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة المستقلّين, وأعضاء لجان إحياء المجتمع المدني.
ومن ضمن الأعضاء أيضا ممثلون عن الحركة الوطنية الكردية, وتجمّع اليسار الماركسي, وعضو من غرفة تجارة دمشق, وعضو من التيار الإسلامي الديمقراطي.
وكشف مصدر مطلع أن هيئة التنسيق تضمّ 14 حزبا وأربعة تجمعات سياسية وعشرات الشخصيات الثقافية والاجتماعية والإسلامية. ومن المقرر أن ينضمّ إليها ممثلو الحراك الشعبي والقوى الشبابية التي تقود المظاهرات في الشارع.
وقال قادة الهيئة إنها تظل مفتوحة لباقي القوى الوطنية والديمقراطية في الداخل والخارج على قاعدة الالتزام بالوثيقة التي توافق عليها أعضاء الهيئة.
مؤتمر الإنقاذ
وقبل الكشف عن تركيبة الهيئة, كانت نحو خمسين شخصية سورية معارضة قد دعت إلى عقد ما سمته "مؤتمر إنقاذ وطني" بعد أسبوعين لحل الأزمة السورية.
فقد قال المعارض السوري هيثم المالح -وهو واحد من الشخصيات الداعية لمؤتمر "الإنقاذ الوطني"- إنّ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد "بات وشيكا"، موضحا في تسجيل بث على الإنترنت أن الشخصيات الداعية لهذا المؤتمر تمثل مختلف الأطياف.
وأضاف أن هذه الشخصيات اجتمعت وصاغت مشروع وثيقة تتضمن رؤية مستقبلية لسوريا ستعرض للنقاش في مؤتمر الإنقاذ الوطني حيث سيتم في نهاية الاجتماع إصدار بيان يلخص أهم ما توصل إليه المشاركون.
وسيناقش المجتمعون وضع مبادئ عامة للخروج من الأزمة الحالية، وإقامة حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد بالإضافة إلى دراسة إمكانية إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
وفي السياق نفسه، قال الناشط السياسي خالد زين العابدين للجزيرة إن "النظام السوري ما زال يرفض هذا المؤتمر المزمع عقده بعد أسبوعين في دمشق".
في الأثناء، عقدت شخصيات توصف بالمستقلة اليوم الأحد اجتماعا بدمشق تحت مسمى "المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا".
ولخّص منسق الاجتماع محمد حبش -وهو عضو بمجلس الشعب السوري- محاور الاجتماع في البحث في آليات الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية المدنية، والتشريعات وبناء دولة المؤسسات والحرية، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، واستعادة وبناء الثقة وتعزيزها بين المواطن والسلطة السياسية.
ويأتي الاجتماع -الذي عقد في أحد فنادق دمشق بعد تأخير لمدة ساعة ونصف الساعة, وانفض سريعا- بعد نحو أسبوع على اجتماع آخر عقد بدمشق دعت إليه شخصيات معارضة مستقلة.
وأعلن ممثل اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في دمشق عامر الصادق للجزيرة عن رفض التنسيقيات أي مؤتمر يعقد تحت مظلة النظام. وعن مؤتمر الإنقاذ الذي دعت إليه قوى سياسية معارضة, قال الصادق إن تنسيقيات الثورة تدعم أي مؤتمر يصطف وراء مطالب الشعب السوري.
على المستوى الدولي، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن "لا خيار لدى سوريا سوى القيام بالإصلاحات".
وقال داود أوغلو في مؤتمر صحفي بعد مباحثات أجراها في القاهرة مع نظيره المصري محمد العرابي "بالنسبة لسوريا لا يوجد أي خيار آخر ولا بد أن يقوم إخواننا السوريون باتخاذ خطوات لمزيد من الإصلاحات".