فرنسا تدعو شركاء سوريا للتحرك
دعت فرنسا اليوم شركاء سوريا إلى التحرك لانتقاد ما أسمتها الأعمال غير المقبولة التي تقوم بها السلطات السورية ودعتها إلى التوقف عن "العنف البربري".
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً دعت فيه شركاء سوريا إلى التحرك لانتقاد "هذه الأعمال غير المقبولة التي يجب أن تتوقف".
وجددت إدانتها للوضع في سوريا، وحثت السلطات على التوقف عن "هذا العنف البربري والالتزام بتعهداتها بموجب حقوق الإنسان وتطبيق إصلاحات جدية وإطلاق حوار وطني شامل".
وتأتي الدعوة الفرنسية في وقت تعارض فيه روسيا والصين أي قرار قد يتم اتخاذه في مجلس الأمن ضد سوريا بسبب قمع المظاهرات المستمرة في البلاد منذ مارس/آذار الماضي والتي أدت إلى مقتل المئات.
وسعى دبلوماسيون في مجلس الأمن أمس لبحث إمكانية تعديل مشروع قرار لإدانة سوريا لتجنيبه احتمال استخدام روسيا والصين حق الفيتو لنقضه.
وكان مستشاران خاصان في الأمم المتحدة قد عبرا أمس الخميس عن قلقهما من "العنف المنهجي والمتعمد" الذي تستخدمه السلطات السورية ضد المدنيين في إطار محاولاتها لوقف الاحتجاجات.
وقال مستشار الأمم المتحدة لشؤون الإبادة الجماعية فرانسيس دينغ والمستشار المعني "بالمسؤولية عن الحماية" إدوارد لاك في بيان إنهما يشعران "بقلق بالغ بشأن تزايد الخسائر في الأرواح في سوريا نتيجة استمرار القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة".
وأضافا أنهما قلقان بشكل خاص "بخصوص الهجمات المنهجية والمتعمدة على ما يبدو التي تقوم بها الشرطة والجيش وغيرهما من قوات الأمن ضد المدنيين العزل المشاركين في الاحتجاجات على مدى الشهرين الأخيرين".
إطلاق معارضين
في غضون ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره بريطانيا- أن السلطات السورية أفرجت بموجب العفو الرئاسي عن المعارض السوري مشعل التمو القيادي في تيار المستقبل الكردي، والناشط الحقوقي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
وقال المرصد اليوم إن السلطات السورية أفرجت بموجب العفو الرئاسي منذ مساء الثلاثاء الماضي عن مئات المعتقلين، ومن بينهم القياديون في حزب العمل الشيوعي عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران، والناشط محمد عوض العمار وتهامة معروف والمعارض محمود عيسى.
وأضاف المرصد في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه أن مصادر قانونية أكدت أن العمل يجري لإنهاء قضايا أكثر من 300 معتقل إسلامي وكردي كانت محكمة أمن الدولة العليا- التي أُلغيت في شهر أبريل/نيسان الماضي- أصدرت أحكاماً بالسجن بحقهم.
وتقدر المنظمات الحقوقية السورية عدد المعتقلين منذ تفجر المظاهرات المطالبة بالديمقراطية بعشرة آلاف. وقد جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعوته للسلطات إلى الإفراج الفوري عمن دعاهم معتقلي الرأي والضمير.