الجمعية الوطنية للتغيير المصرية

تجمع فضفاض يضم مختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية وممثلين عن المجتمع المدني والشباب يهدف إلى التغيير في مصر، وقد كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية إلى التغيير في إطار جمعية وطنية يقودها المعارض رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا محمد البرادعي.

 

وقد أثمر هذا التجمع الواسع عن عريضة وقع عليها ما يقارب مليون مصري تطالب بالتغيير في الثاني من مارس/آذار 2010.

 

تتكون الجمعية من تيارات فكرية متعددة، من أقصى اليمين إلي أقصى اليسار، وهو ما يجعلها الهيكل المعارض الأوسع على الساحة السياسية المصرية:

 

–حزب الغد الليبرالي.

-حزب الجبهة الديمقراطية.

–الإخوان المسلمون.

-حزب الوسط المصري.

-حزب الكرامة.

-الاشتراكيون الثوريون.

-حزب العمل المصري.

-مصريات مع التغيير.

-حركة شباب 6 أبريل.

-الحزب الشيوعي المصري.

-الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير.

 

وضعت الجمعية لنفسها أهدافا رئيسية أولها العمل على إقامة نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، علاوة على العديد من المطالب:

 

1-إنهاء حالة الطوارئ.

2-تمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية.

3-إشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي على العملية الانتخابية.

4-توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

4-تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

5-كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقًا مع التزامات مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.

6-إجراء الاقتراع في الانتخابات عن طريق الرقم القومي.

 

وتطالب الجمعية أيضا بإجراء تعديلات دستورية هي:

 

أولا -تعديل المادة 76 من الدستور المصري التي تنص على أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".

 

ثانيا -تعديل المادة 88 من الدستور المصري التي يقول نصها "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد".

 

وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون.

 

وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.