هيئة التنسيق الوطنية في سوريا

هي أبرز منظمات أو هيئات ما بات يعرف بمعارضة الداخل التي تشكلت بعد بدء الاحتجاجات في سوريا في 15 مارس/آذار الماضي.

أسست هيئة التنسيق الوطنية في الثلاثين من يونيو/حزيران 2011 من شخصيات وقوى سورية معارضة من داخل وخارج سوريا تهدف إلى "التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا".

من بين أبرز مبادئ هذه الهيئة، رفضها التدخل الخارجي في الشأن السوري ولا تدعو صراحة لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما تختلف به عن منظمات معارضة أسست خارج سوريا لا تخفي رغبتها بتوفير حماية دولية للشعب السوري ولا تقبل بأي حل لا يتضمن رحيل النظام الحالي في دمشق.

تضم هيئة التنسيق الوطنية عددا من أحزاب اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي وأربعة أحزاب كردية.

أما المكتب التنفيذي للهيئة فيضم عددا من الشخصيات المعارضة منها حسن عبد العظيم رئيس المكتب وحسين العودات وعارف دليلة ورجاء الناصر وعبد العزيز الخير ومحمد العمار ومنير البيطار وفايز سارة وغيرهم.

وطالبت الهيئة في بيانها التأسيسي بإطلاق حوار جاد مع النظام بعد توفير شروطه اللازمة، ومن أهمها وقف الخيار الأمني العسكري والإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية والاعتراف بحق التظاهر السلمي.

وفي 18 سبتمير/أيلول عقدت الهيئة اجتماعا في ريف دمشق لتشكيل اللجنة المركزية، وتألفت اللجنة من ثمانين عضوا موزعة بين الأحزاب والتنسيقيات الشبابية والشخصيات الوطنية، وأكدت في بيانها التأسيسي على اللاءات الثلاث وهي لا عنف ولا تدخل عسكريا ولا طائفية.

وأعلنت هيئة التنسيق أنها لم تنضم إلى المجلس الوطني لعدم تلقيها الدعوة، فيما صرح برهان غليون رئيس المجلس بأن الدعوة قد وجهت إليها.

عهد
وفي صفحة الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي عاهدت الهيئة "على البقاء على تكامل وتفاعل مع انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الحديثة، ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة".

كما أكد عهد الهيئة على إدانة أي خطاب أو سلوك من شأنه إثارة الفرقة بين السوريين على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو عرقي ونبذ العنف ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن وبسيادة ووحدة البلاد أرضا وشعبا.

وتتهم قوى سورية معارضة الهيئة بالعمالة لنظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما تنفيه الهيئة التي تضم أعضاء تعرضوا للتنكيل والاعتقال لسنوات طويلة في سوريا بسبب مواقفهم المعارضة للنظام في دمشق.