الأمير نايف بن عبد العزيز

 

واجهت وزارته تحديات الصعود القوي للقاعدة مع تشعباتها في السعودية التي تعرضت لهجمات دامية ضمن موجة من الهجمات بين العامين 2003 و2006.

 

وأدت الحملات الأمنية إلى فرار قادة التنظيم وعناصره باتجاه اليمن، حيث اتحدوا مع الفرع المحلي تحت مسمى "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" التي تشكل تهديدا للمصالح السعودية.

 

وكلف الأمير نايف نجله الأمير محمد بن نايف ببرنامج "المناصحة" لتأهيل من يوصفون بـ"المتطرفين" العائدين من غوانتانامو.

 

وقد تعرض الأمير محمد بن نايف في أغسطس/آب 2009 لمحاولة اغتيال نفذها أحد عناصر القاعدة قادما من اليمن.

 

من جهة ثانية تشرف وزارة الداخلية على الأمن في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، حيث معظم الأقلية الشيعية التي تشهد حراكا تعتبره الرياض تدخلا إيرانيا في شؤونها الداخلية.

 

شخصية محافظة

لكن وزارة الداخلية السعودية اتهمت بقمع ناشطين حقوقيين، الأمر الذي دفع بمنظمات حقوق الإنسان إلى انتقادها.

 

وفي سياق ما تشهده عدة دول عربية من تحركات شعبية منذ مطلع العام، حرصت أجهزة وزارة الداخلية السعودية في الأشهر الماضية على عدم انطلاق مظاهرات مماثلة، وتقدم الأمير نايف بالشكر علنا للسعوديين نظرا لعدم تجاوبهم مع دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون محليون.

 

في جانب آخر، أعلن الأمير نايف للصحافة أنه لا يرى فائدة من انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ولا يرى جدوى في وجود النساء في المجلس.

 

ويعتبر كثيرون الأمير نايف البالغ من العمر 78 عاما أكثر صرامة من الملك عبد الله، ويبدو براغماتيا يرغب في وصف نفسه بأنه في خدمة الملك وولي عهده الذي توفي السبت الماضي.

 

ويقيم الأمير نايف الذي يتولى منصب وزير الداخلية منذ أكثر من 35 عاما علاقات جيدة مع معظم الأنظمة العربية.

 

ويقول دبلوماسيون غربيون إنه لعب دورا مهما في قرار المملكة استضافة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وإرسال جنود إلى البحرين إثر مظاهرات احتجاجية شهدتها المملكة الصغيرة المجاورة.

 

وتم في 27 أكتوبر/تشرين الأول تعيين الأمير نايف وليا للعهد خلفا لـ الأمير سلطان بن عبد العزيز  الذي توفي في 22 من الشهر نفسه.

 

وفي يوم 16 يونيو/حزيران 2012 أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير نايف في جنيف، حيث كان يخضع للعلاج منذ مايو/أيار من السنة نفسها.