المعونات الأميركية لمصر

تقدم الولايات المتحدة منذ عام 1979 إلى مصر معونات تبلغ ملياري دولار سنويا في المتوسط معظمها مساعدات عسكرية وهو ما يجعل مصر ثاني أكبر المتلقين للمعونات الأميركية بعد إسرائيل وفقا لمكتب أبحاث الكونغرس.

 

لكن البيت الأبيض أوضح يوم الجمعة أنه سيجري مراجعة للمعونات الأميركية لمصر على أساس تطور الأحداث في الأيام المقبلة في ضوء احتجاجات واسعة تهدف إلى إنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الذي مضى عليه ثلاثون عاما.

 

وفيما يلي بعض الحقائق بشأن المعونات:

• في 2010 تلقت مصر معونات عسكرية بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار لتعزيز قواتها المسلحة، في حين حصلت على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار. كما ذهبت 1.9 مليون دولار أخرى لتدريبات تهدف لتعزيز التعاون العسكري الأميركي المصري الطويل الأجل، وتتلقى مصر أيضا معدات عسكرية فائضة بمئات الملايين من الدولارات سنويا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

 
• طلبت إدارة الرئيس باراك أوباما من الكونغرس الموافقة على معونات لمصر بقيمة مالية مماثلة للسنة المالية 2011.

 
• الإنتاج الأميركي المصري المشترك للدبابة القتالية أبرامز إم1إي1 هو أحد ركائز المساعدات العسكرية الأميركية وتخطط مصر للحصول على 1200 من تلك الدبابات وشركة جنرال دينامكس هي المقاول الأساسي لهذا البرنامج.

 
• تعكف شركة لوكهيد مارتن كورب على تصنيع عشرين طائرة مقاتلة متطورة جديدة من نوع إف16سي/دي لمصر وآخر طائرة إف16 قيد التعاقد سيجري تسليمها في 2013 لتنضم إلى 240 مقاتلة اشترتها مصر بالفعل.

 
• من حيث حجم المبيعات كانت مصر أول دولة عربية تشتري المقاتلة إف16 التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها رمز للروابط السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة.

 
• أمدت الولايات المتحدة مصر أيضا بطائرات هليكوبتر للنقل من نوع تشينوك (سي إتش47 دي) وطائرات هوك إي للسيطرة والإنذار المبكر وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

 

اقتصاديا
ينفق جزء من المعونة الاقتصادية الأميركية على برامج لدعم الديمقراطية في مصر وهي سياسة أثارت جدلا في الأعوام القليلة الماضية.

 

وقال جيريمي شارب من مكتب أبحاث الكونغرس في تقرير جرى تحديثه مؤخرا "من حيث المبدأ ترفض الحكومة المصرية المساعدة الأميركية لأنشطة دعم الديمقراطية رغم أنها قبلت على مضض قدرا محدودا من البرامج".