الحواجز الأمنية الإسرائيلية

سياسة بناء الحواجز الأمنية والتوسع فيها جزء من المخططات الأمنية التي تتبعها إسرائيل ولم تتوقف عنها رغم كل اتفاقات السلام المبرمة وآخرها مؤتمر أنابوليس، حيث تستمر في تقسيم مناطق الضفة الغربية بشكل يجعل الحواجز هما يفكر فيه الفلسطينيون أثناء التنقل من مكان لآخر.

وقد رصد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وجود 160 حاجزا بالضفة في يناير/كانون الأول 2006، و38 كلم من السياج على امتداد الشوارع، و35 كلم من الحواجز على ارتفاع متر، و31 كلم من القنوات التي تمنع مرور السيارات، و69 بوابة مغلقة.

وكان الجيش الإسرائيلي يحتفظ في الضفة الغربية حتى نهاية يناير/كانون الأول 2007 بحوالي 73 بوابة على امتداد الجدار الفاصل، منها 38 بوابة فقط يسمح للفلسطينيين بالمرور عبرها بتصاريح خاصة، و219 كومة من التراب في مداخل القرى أو على شكل عوائق في الشوارع.

وتتنوع الحواجز بين أكوام التراب والمكعبات الإسمنتية والصخور والجدران والبوابات الحديدية، كما يزداد عددها تدريجيا. فقد كان عددها 472 عام 2005 ، و512 حاجزا عام 2006، ثم 552 حاجزا عام 2007 لتصل إلى 580 حاجزا إلى غاية فبراير/ شباط 2008.

حواجز أمنية
عند المرور أو التنقل بين المناطق يواجه الفلسطينيون شروطا وقيودا تختلف من حاجز إلى آخر.

حاجز زعترة (تفوح)
يتحكم بالحركة بين شمال الضفة الغربية ووسطها ويفرض قيودا على مرور الرجال والشبان في سن ما بين 16و35 عاما.

حاجز الكونتينر
يتحكم في الحركة بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.

حواجز تياسير والحمرا وجيت وييطف
تتحكم بحركة التنقل اتجاه غور الأردن ذهابا وإيابا. وفي العام 2005 بدأت إسرائيل بمنع مرور الفلسطينيين نحو الغور باستثناء المسجلين في بطاقات هوياتهم بأنهم من سكان الغور ويحملون تصاريح خاصة.