المحامي سميث: واشنطن تستهدف الجزيرة باعتقال سامي الحاج

يوجد مصور الجزيرة سامي الحاج رهن الاعتقال لدى الأميركيين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف إذ ألقي عليه القبض أثناء أداء رسالته الإعلامية في أفغانستان. وقد نقل الحاج إلى معتقل غوانتانامو في النصف الأول من يونيو/حزيران 2002.

 

المحامي الأميركي البريطاني كلايف ستافورد سميث -المدير القانوني لمؤسسة ريبريف التي من أهم مهامها الحالية الدفاع عن المعتقلين في خليج غوانتنامو- يتابع ملف سامي الحاج والتقى به عدة مرات.

 

الجزيرة حاورت ستافورد سميث مرتين لتسليط الضوء على حالة سامي الحاج وعلى أوضاع المعتقلين في غوانتنامو.

 

يقول كلايف ستافورد سميث إن "سامي الحاج في وضع مريع فقد تم اعتقاله لأنه يعمل بقناة الجزيرة وللأسف هذا برهان على عدم نزاهة التهم التي وجهت إلى المتهمين. أول تهمة ضد سامي كانت هي أنه كان يحاول دخول أفغانستان في إطار تكليف من الجزيرة التي كان يشتغل فيها كمصور صحفي".

 

وأضاف أن "الأميركيين ليسوا معنيين به بل معنيين بقناة الجزيرة فهم يريدون من سامي الحاج أن يعمل مخبرا ضد الجزيرة لأنهم يرون أنها ترتبط بالقاعدة. وأعتقد أن سامي يرفض إطلاق الأكاذيب".

 

وعن موضوع التحقيق يقول سميث "يسألونه ويريدون منه أن يقول إن الجزيرة هي جبهة تدفع مصارفها القاعدة وتنشر أنواعا مختلفة من الأخبار حول أسامة بن لادن والقاعدة، كما يريدون منه أن يعطي معلومات عن الصحافيين العاملين بقناة الجزيرة ويقول إنهم ضالعون في الترويج لوجهات النظر المتطرفة المتشددة".

 

لكن المحامي ينقل عن سامي قوله "ببساطة هذا محض هراء وليس صحيحا" وثمن سميث موقف سامي الذي فضل أن يتلقى معاملة سيئة على مدى ثلاث سنوات ونصف على أن ينهار ويقول ما يريده المحققون الأميركيون".

 

تهم واهية
وعن التهم الموجهة لسامي الحاج يقول سميث إن هناك بعض الأمور الموجودة على لوائح حيث يتهمه الأميركيون بمحاولة الذهاب إلى أفغانستان "وكأن ذلك جريمة"، وهناك أمور أخرى مثل محاولة تهريب صواريخ ستنغر من أفغانستان إلى الشيشان وهو متهم بالذهاب إلى كوسوفو "وهذا صحيح فهو ذهب بسبب عمله".

 

وينفي المحامي بشكل قاطع أن يكون موكله إرهابيا قائلا "تحدثت إلى سامي كثيرا وأنا لا أعتقد أنه إرهابي أكثر من كون جدتي إرهابية".

 

ويقول سميث إن سامي ظل يتعرض للضغوط الأميركية لأكثر من ثلاث سنوات لوحده وفُرِض عليه أن يقول أشياء سيئة عن الجزيرة ورفض ذلك.

 

وأضاف أن الأميركيين وعدوه بالإفراج عن سامي إذا التزم بعدم البوح بما تعرض له من تعذيب داخل المعتقل، لكنه رفض الالتزام بذلك الشرط.

 

" الأميركيون ليسوا معنيين به بل معنيين بقناة الجزيرة فهم يريدون من سامي الحاج أن يعمل مخبرا ضدها لقولهم إن الجزيرة ترتبط بالقاعدة "

حملة وضغط

لكن سميث يرى أن هناك القليل مما يمكن فعله قانونيا من أجل إطلاق سراح سامي لأن هذه القضية ذات بعد سياسي، مؤكدا أن سامي الحاج سيطلق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كاف ضد الولايات المتحدة, وأن تبدي الحكومة السودانية للأميركيين أنها مستعدة لتسلمه. وفي السياق قال سميث إن الحاج لا يخاف من العودة إلى السودان في حال الإفراج عنه لأنه بريء لم يرتكب أي جريمة.

 

ويخلص المحامي البريطاني الأميركي إلى القول إن المسألة كلها سياسية ولا علاقة لها بالقانون والحكومة الأميركية لن تطلق سراحه لسنوات إذا استمر وضع على ما عليه.

 

وعن سبل الضغط على الحكومة الأميركية من أجل إطلاق سراح سامي، قال ستافورد سميث إن قناة الجزيرة تمتلك الكثير من القوة، ودعا الصحافيين في العالم إلى أن يتكاتفوا عندما تساء معاملة أحدهم. وشدد على أن سامي الحاج بحاجة إلى حملة إعلامية مكثفة وضغط سياسي متواصل للتعريف بقضيته ولوضع الإدارة الأميركية أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية.

 

ويصف سميث المصور سامي بأنه "شخص رائع لا يكن أي نوايا سيئة بل مليء بالولاء للمؤسسة وليست لديه نوايا سيئة تجاه الولايات المتحدة وما يقوله هو رسالة لنا جميعا".

 

وبخصوص ظروف اعتقال مصور الجزيرة الذي ألقي عليه القبض أواخر عام 2001 وهو يؤدي رسالته الإعلامية في أفغانستان إبان الغزو الأميركي، قال سميث إنه تعرض لمختلف صنوف التعذيب، وكان أكثرها قساوة احتجازه ثمانية أشهر في سجن انفرادي بعدما أضرب عن الطعام.

 

وأضاف أنه حصل قبل شهور على إفادة من سامي الحاج تحدث فيها عن تدنيس الجنود الأميركيين للمصحف الشريف في قندهار جنوبي أفغانستان.

 

وتابع سميث بقوله إن معنويات سامي تحسنت نسبيا مؤخرا رغم وطء البعد عن الأهل والأخبار غير السارة التي وصلته داخل المعتقل ومنها وفاة والده.