الحزب الاشتراكي اليمني يكشف دوافع تحالفه مع الإصلاح

محمد عبد العاطي*

لم تنقص قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الجرأة وهم يجيبون على بعض الأسئلة الحساسة التي وجهتها إليهم الجزيرة نت بعد قرارهم خوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع والعشرين من أبريل/نيسان الجاري والتي كان من بينها.

هل تحالفهم مع حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجهات الإسلامية في إطار أحزاب "اللقاء المشترك" هو من قبيل التكتيك السياسي أم أن هذا التقارب إستراتيجية لن تتغير حتى ولو عرض عليهم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم عددا من المقاعد مقابل فض هذا التحالف؟.

وهل حقا تناسى هذا الحزب الدماء والعداوات واتهامات التكفير بينه وبين التيار الإسلامي وعلى رأسه التجمع اليمني للإصلاح والتي وصلت ذروتها إبان حرب عام 1994؟ أم أن قوانين اللعبة الانتخابية تحتم عليه التناسي ولو إلى حين؟

وما الأدلة التي يستند إليها في ادعائه بأن قاتل جار الله عمر أمين عام مساعد الحزب الاشتراكي ينتمي إلى شبكة إرهابية تستهدف القيام بعمليات تصفية جسدية لرموز سياسية؟ ومن يقف وراء هذه الشبكة؟

وما رده على اتهامات رئيس الوزراء اليمني الأسبق وأمين عام حزب المؤتمر الشعبي الحاكم عبد الكريم الإرياني في حواره مع الجزيرة نت الثلاثاء الماضي والذي وصف ما يقوله الاشتراكيون والإسلاميون وغيرهم من المعارضة بأنه كذب وتزوير؟

أسئلة كثيرة وإجابات جريئة وردت على لسان رئيس الدائرة القانونية للحزب محمد المخلافي ورئيس الدائرة السياسية عبد الغني عبد القادر اللذين تصديا للإجابة بعد احتجاب أمين عام الحزب علي عباد مقبل بسبب المرض.

بداية أستاذ محمد المخلافي لو أذنت لي دعني أؤجل قليلا الحديث عن مآخذكم على العملية الانتخابية وما تقولون إنه تجاوزات من قبل الحزب الحاكم، وأبدأ ببعض القضايا الحساسة خاصة تلك المتعلقة بقاتل أمين عام مساعد حزبكم جار الله عمر، فأنتم قبل غيركم أكثر المعنيين بمحاكمة الجاني بحكم رئاستكم للدائرة القانونية للحزب، فإلى أي حد ألقت هذه المحاكمة بظلالها على المشهد الانتخابي الحالي؟.

الأصل في هذه الجريمة أنها سياسية منظمة، ولكي أوضح هذه النقطة فإني أقول إن قاتل جار الله عمر لا يعمل بصورة فردية، هو يعمل ضمن شبكة إرهابية، هذه الشبكة ألقى الأمن السياسي القبض على مجموعة من أفرادها قبل أربعة أشهر ولا أعرف العدد بالضبط ولكني على وجه اليقين أعرف أن هناك 16 شخصا وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة.

تقصد أنهم ضمن شبكة سياسية تخدم تيارا معينا في الساحة اليمنية؟

نعم كانت تهدف هذه الشبكة إلى القيام باغتيالات سياسية. التحقيق حتى الآن لم يتم في واقعة الاغتيال التي تمت، بمعنى أنه لم يتم التحقيق لمعرفة كيف تم ترتيب الدخول لهذا القاتل، هناك أمور مشتبه بها.. مثلا وجود بث تلفزيوني مباشر ووجود عدد كبير من العاملين ضمن فريق التليفزيون مشتبه بهم لم يتم التحقيق معهم. وإعداد الرجل حتى الآن لم يتم التحقيق فيه، كذلك تمويل الرجل لم يتم التحقيق فيه أيضا، بمعنى آخر لم يجر التحقيق في الجريمة وما وراءها.

ربما تكشف التحقيقات المستقبلية كل ما تقول لكن دعني أعيدك إلى مناخ الانتخابات الدكتور الإرياني يقول إنه لا يمكن إيقاف عمل القضاء الذي له برنامج زمني محدد من أجل حجج انتخابية؟

كانت الرغبة لدى السلطة في محاكمة الجاني في اليوم الثالث للاغتيال لكننا اعترضنا واستعنا بالمنظمات الدولية لأن هذا الأمر يعد خرقا صارخا لأسلوب المحكمة العادلة فعدلت السلطة عن رغبتها، وفهمنا آنذاك أنها تقوم بتحقيق حقيقي، ثم أُخفي القاتل لمدة ثلاثة أشهر والآن أحيل للمحاكمة. ما هو البرنامج الزمني للقضاء؟! هذا نوع من السخرية من القضاء نفسه إذا أردت الحقيقة.

أنا شخصيا كنت على تواصل مستمر مع النائب العام كنا في انتظار أن يعاد القاتل إلى النيابة العامة ومعه أفراد العصابة أو الشبكة التي تم القبض عليها مع محاضر جمع الأدلة من الأمن السياسي ليجري التحقيق فيها، الآن الأمر المهم ليس فقط استغلال هذا الموضوع في الانتخابات ولكن في إخفاء الجريمة نفسها.

كيف يمكن أن تستغل محاكمة قاتل جار الله عمر في الانتخابات هل تقصد تشويه سمعة تيار معين قيل إن القاتل كان ينتمي إليه؟

هو بالتأكيد نوع من الخطاب الموجه للجمهور اليمني مفاده أن هناك اهتمام بجريمة اغتيال جار الله عمر. هو أيضا كما تقول محاولة لتشويه سمعة تيار معين وربما المقصود التجمع اليمني للإصلاح الذي كان ينتمي إليه القاتل وربما لا يزال ينتمي ثقافيا وفكريا. ولكن أنا لا يهمني هذا الآن بقدر ما يهمني هو محاولتهم استغلال انشغال اليمنيين هذه الأيام بالانتخابات لإخفاء الجريمة.

” لا تزال أجسادنا في الحزب الاشتراكي تنزف من حرب 1994 ولكن لن يفيدنا ولن يفيد المجتمع اليمني أن ننتظر حتى توجد فرصة للثأر السياسي، وإنما المفيد أن تزال آثار هذه الفترة، وقد لعب التجمع اليمني دوره في بث الكراهية على أساس ديني وقت أن كان حليفا للسلطة، والآن هناك مراجعة سياسية سوف تقود إلى مراجعة فكرية داخل صفوف التجمع لهذا الأمر، وقد اعترف التجمع بأن حرب 1994 لم تكن لا من أجل الدين ولا من أجل خير الوطن ”

أنتم في اللقاء المشترك خطوتم خطوات مهمة بالتنسيق بين فصائل المعارضة مختلفة المنابت الفكرية والتي كان بينكم وبين العديد منها وبخاصة الإسلامية عداء وصل في بعض الأحيان خاصة إبان حرب 1994 إلى حد التكفير والاقتتال، والسؤال هنا: كيف تناسيتم في الحزب الاشتراكي تاريخ العداء الكبير بينكم وبين التجمع اليمني للإصلاح على سبيل المثال؟ وهل غفر بالفعل بعضكم لبعض الدماء التي سالت بينكما في الماضي القريب أم أن ما في القلب في القلب والأمر لا يعدو أن يكون مجرد تكتيك سياسي؟

في الواقع نحن دعاة تغيير وتقدم، وأي أمر يأتي بهذا التغير والتقدم وبالمناخ الاجتماعي القابل لأن يوجد معه سلام اجتماعي نحن نسعى إليه.

ونحن في نفس الوقت ضد الثأر السياسي، وما حدث في السابق بيننا وبين التجمع اليمني للإصلاح هو بين وجهتي نظر، وبين حزبين وتيارين مختلفين، بين القديم والجديد، وحرب 1994 لا تزال أجسادنا تنزف منها ولكن لن يفيدنا ولن يفيد المجتمع اليمني أن ننتظر حتى توجد فرصة للثأر السياسي، وإنما المفيد أن تزال آثار هذه الفترة، ولعل أهم أمر ضار بالأمن اليمني هو الصراع ذو الطابع الديني والدعوة للكراهية الدينية. وقد لعب التجمع اليمني للإصلاح دوره في هذه المسألة كحليف للسلطة، الآن هناك مراجعة مهمة في التجمع اليمني.

مراجعة فكرية أم سياسية؟

مراجعة سياسية، ولكن أعتقد أنها ستقود إلى مراجعة فكرية، ونبذ للعنف وثقافة العنف، ونبذ لدعوة التكفير.

المسألة الثانية أن التجمع اليمني للإصلاح تفوق على المؤتمر الشعبي العام وعلى السلطة بأن اعترف أن حرب 1994 لم تكن من أجل الدين، ولم تكن من أجل خير الوطن، وإنما أضرت بالمجتمع اليمني، وهي بحاجة إلى معالجة.

وهو يلتقي معنا في ضرورة إزالة آثار حرب 1994 واعتقد أن مثل هذا الأمر مفيد لمعرفة الحقيقة بالنسبة للآخرين ومفيد أيضا لإيجاد مناخ ينهي مثل هذا الماضي الأليم.

دعني أسألك بصراحة أستاذ محمد المخلافي ما يتم بينكم وبين التجمع اليمني الآن من تنسيق في "اللقاء المشترك" هو من قبيل التكتيك أم الإستراتيجية؟

حتى الآن لدينا أشياء مشتركة نتعاون فيها وأشياء لا يزال فيها خلاف. الشيء المشترك الرئيسي ما قلته في السابق بالإضافة إلى تعاوننا من أجل إيجاد، على الأقل في العملية الديمقراطية، نوع من الحفاظ على الهامش الديمقراطي الحالي ومحاولة لإيجاد انتخابات حرة ونزيهة.

ثم إن التكتيك عادة يأتي في إطار الإستراتيجية لا يأتي هكذا في الهواء. التكتيك قد يقطع شوطا كبيرا مهما في عمل الإستراتيجية.

هل لك أن تكون أكثر دقة معي في الإجابة عن السؤال، هل ما بينكما تكتيك أم إستراتيجية؟

حتى الآن لا توجد إستراتيجية.

ربما لو أفصحت لك عن غرضي من السؤال فتحت شهيتك أكثر للإجابة، الغرض من السؤال هو إذا كان ما بينكما من قبيل الإستراتيجية فقد يكون هذا في حد ذاته ضمانة لعدم تخلي طرف في اللحظة الأخيرة عن الآخر بالتفاوض مع الحزب الحاكم على عدد معين من مقاعد البرلمان وإخراج الطرف الثالث من اللعبة.

الوصول إلى عمل إستراتيجي يعني أن هناك تحالفا، ويعني أن هناك تقاربا كليا.. فكريا وسياسيا وثقافيا، وأيضا يعني نسيان كل ما حدث في الماضي، ولذا اعتقد أن هذه الأمور في حاجة إلى وقت طويل، نحن تيار له وجهة نظر والإصلاح تيار له وجهة نظر أخرى.

مازلت أصر على أن تجيبني بصراحة وبشكل مباشر أكثر. لو عرض عليكم المؤتمر الشعبي الحاكم عددا معينا من المقاعد البرلمانية نظير خروجكم من هذا التكتل المخيف بالنسبة له هل ستوافقون؟

بالنسبة لنا ولقناعتي أنا الشخصية لن نوافق.

لماذا؟

لأنه من مصلحتنا أن تتعزز العملية الديمقراطية، وإذا ذهبنا نحن أو أي حزب آخر من أجل مجموعة من المقاعد فهذه مساهمة في ضرب الهامش الديمقراطي، ولا يعطي إمكانية تعزيز العمل الديمقراطي في البلاد.

بغض النظر عن خلافي مع أي حزب آخر أنا أرى أن تهميش أي حزب في اللحظة الراهنة هو إضعاف للهامش الديمقراطي وإلغاء كل ضمانة لتعزيز العمل الديمقراطي.

تجربة حكم الحزب الاشتراكي في جنوب اليمن صورت للبعض منا على أنها حكم شمولي بوليسي لا يعترف بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان، والسؤال هنا هو على أي رصيد شعبي تعتمدون في دعايتكم الانتخابية هل فقط تعمدون على انتقاد سياسات الحزب الحاكم التي تقولون إنها أدت إلى تدهور اقتصادي وجمود سياسي؟ وهل نفهم من هذا أنه محاولة لإخفاء تاريخكم السياسي السيء كما يقول بعض منتقديكم عن أذهان الناخبين؟

أولا أنا أعتبر بأن تاريخنا يجب أن يحدد بتقييم تاريخي، وبالتالي فالحديث عنه خارج السياق التاريخي الذي حكم فيه الحزب الاشتراكي هو نوع من الانتحار في حق الحزب الاشتراكي.

ثانيا نحن في الأصل حزب حديث ومع التحديث ولدينا مهام تغيير في اليمن، مهام ديمقراطية ورغبة في تحقيق العدالة وأعتقد أن هذه مسائل تحتاج إلى برنامج بعيد المدى.

أفهم من عبارة أنكم حزب حديث أنك تحاول أن تتملص من جذوركم الحزبية القديمة؟

لا لم نتملص، نحن حكمنا في ظل مرحلة شمولية كانت سائدة في معظم دول العالم، وقدمنا لليمن الكثير، ولو عدت إلى منجزاتنا الاجتماعية لوجدت أن اليمن سبق الكثير من البلدان العربية، منها على سبيل المثال في مجال المرأة فقد سبقنا دولا كبيرة مثل مصر وسوريا خاصة في مجال عملها بالقضاء.

ضمنا التعليم والصحة وكان هذا هو الوضع السائد في العالم النامي والعالم الثالث، ونحن لم نكن نقطة شاذة ومتغيرة ولازلنا مع ضرورة تحقيق العدالة الكاملة في اليمن، والمساواة في المواطنة لازالت مطلبا للشعب.

وهل تلمسون هذا لدى أفراد الشعب أم لدى العناصر المأدلجة اشتراكيا فقط؟

أنا شخصيا لم أعش في الجنوب، ولم أعش هذه المرحلة، ولكني عندما أتعامل مع المواطن في الجنوب كانت مسائل التعليم والصحة والغذاء كانت ولازالت هي الهم الأول له، وهو ما وفره له الحزب الاشتراكي اليمني، بينما الآن البطالة وتفشي الفقر وتراجع خدمات التعليم والصحة وغيرها هي ما يعيشه.

” عدد البالغين في اليمن وفقا للمؤشرات والبيانات البيانية لا يتجاوز 6 ملايين بينما المسجل منهم في الجداول الانتخابية 8 ملايين وهناك دوائر انتخابية سكانها لا يتجاوز 40 ألفا بينما عدد المسجلين بها 60 ألفا ”

دعنا نغوص أكثر في تفصيلات العملية الانتخابية التي ستشهدها اليمن بعد غد الأحد، وبحكم تخصصكم ومسؤوليتكم عن الدائرة القانونية في الحزب، ما هي مآخذكم على إدارة الحزب الحاكم للمعركة الانتخابية حتى الآن؟

هناك مآخذ قانونية كثيرة أبرزها استغلال أموال الخزينة العامة، واستغلال الوظيفة العامة من قبل الحزب الحاكم.

ومن مظاهر ذلك أن العملية الانتخابية تدار من قبل مسؤولي السلطة المركزية مثل الوزراء والمحافظين ومسؤولي الأمن، وهؤلاء يستغلون السلطة ليس فقط للدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم وإنما أيضا لإرهاب الآخرين. والقانون يحظر على هؤلاء التدخل في الشأن الانتخابي ويحظر عليهم أيضا الترشح حتى لا يستغلوا مراكزهم ونفوذهم إلا إذا تخلوا عن وظائفهم بينما هم الآن يستغلون هذه الوظيفة لإيجاد نوع من الإرهاب النفسي ضد أحزاب المعارضة.

هناك أيضا استخدام الدعاية الانتخابية غير المشروعة، على سبيل المثال نجد منذ بداية الحملة الانتخابية حتى الآن أنه في كل يوم تفتتح مشاريع وهمية جديدة ويظهر المسؤولون أمام وسائل الإعلام المحلية وهم يفتتحون هذه المشاريع وبجانبهم مرشحي المؤتمر الشعبي العام.

مظهر آخر من استخدام الوظيفة العامة وهو منشور وموثق في الصحافة، فعلى صفحات الصحف الرسمية هناك أوامر وتوجيهات من مسؤولي السلطات بتفريغ عدد من الموظفين وخاصة في مجال التربية والتعليم للعمل في الحملة الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام، وما نقوله ليس مجرد كلام وإنما نحن نتحدث عن حقائق.

وهل يدخل في سياق ما تقوله أيضا مسألة حق التصويت الممنوح لأفراد القوات المسلحة والشرطة اليمنية؟

هذا أيضا في ما يخص استغلال الوظيفة العامة، ويتم ذلك بأن تحتفظ السلطات الأمنية والعسكرية بالبطاقة الانتخابية للناخب ويجري جمعها في مؤسسات مدنية وهذه تستخدم في أمرين: الأول أنه عندما يأتي الموظف ليستلم بطاقته تعطى له التوجيهات مباشرة، هذا أولا وثانيا أننا ضبطنا في الانتخابات السابقة وبالأصح في الاستفتاء على تعديل الدستور والانتخابات المحلية عام 2001 أشخاصا لديهم عشرات البطاقات الانتخابية يتم الاقتراع بها مرة واحدة ومؤشر عليها سلفا.

وماذا عن الجداول الانتخابية، هل أنت مع رأي أمين عام الحزب الناصري الذي قال لنا قبل قليل ما معناه إنه رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه حزننا على الجداول القديمة رغم عيوبها؟

بطبيعة الحال، نحن سعينا بكل جهدنا من أجل إلغاء الجداول السابقة واستخدام جداول جديدة لكن مع الأسف كان عدد الأسماء الوهمية والمكررة في الجداول القديمة بحدود مليون اسم الآن تقدر هذه الأسماء الوهمية بحدود المليونين!.

وهل لديكم ما يثبت ذلك وأنت الرجل القانوني، بمعنى هل صورتم مثلا نماذج لهذه الجداول وفيها الأسماء المكررة؟

ليس بالضرورة الأسماء المكررة تكون متطابقة وموجودة في صفحة واحدة، أنا سأقول لك مؤشرات عامة في غاية الأهمية، عدد البالغين في اليمن وفقا للمؤشرات والبيانات الرسمية لا يتجاوز 6 ملايين بينما المسجل منهم في الجداول الانتخابية 8 ملايين!.

وهناك دوائر انتخابية سكانها لا يتجاوز 40 ألفا بينما عدد المسجلين بها 60 ألفا.

والقانون لا يعطي الحق إلا لمن بلغ الثامنة عشر وما دون ذلك هو في عرف القانون ليس أهلا لممارسة العمل السياسي، بينما نرى مدراء المدارس يقومون بتسجيل الأطفال دون الـ16 في الدائرة التي تقع فيها مدارسهم، وبالتزام أمام الحكومة بتقديم العدد الذي تريد.

ويتم نقل الأفراد التابعين للقوات المسلحة والأمن بصورة مجمعة من منطقة إلى أخرى، كل هذه ظواهر تدلك على إدارة الحزب الحاكم للحملة الانتخابية.

تحدثنا مع أمين عام حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الدكتور الإرياني ونقلنا له وجهة نظركم المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات فقال إن كل ما تقولونه أنتم وغيركم من أحزاب اللقاء المشترك كذب وتزوير، فأيكما نصدق؟

اللجنة العليا للانتخابات شُكلت لمرة واحدة بشكل متوازن في عام 1993، هذا التوازن تمثل بأن وجدت فيه كل الأحزاب، وخرجنا من تلك التجربة باقتناع مفاده أن حياد اللجنة يكمن في وجود توازن في إطار اللجنة يمنع أي طرف من السيطرة عليها، وكان هذا مطلب للمعارضة، ورغبنا في أن يدرج ذلك النص في القانون ولم نتمكن من ذلك.

وبالنسبة للجنة الحالية صحيح أن الاشتراكي ممثل بعضو والإصلاح بعضو ولكن هما عضوان من سبعة أعضاء، والقرار يتخذ بالأغلبية وبقية الأعضاء يمثلون الحزب الحاكم، ولذا لا يجد الحزب الحاكم أي مشكلة في تمرير أي مطلب يريد.

” مع الأسف السيد عبد الكريم الإرياني رغم أنه يعتبر نفسه من الليبراليين الغربيين ومثقف لكنه يلجأ إلى الكذب في كثير من الحالات مما لا يليق به، وما يقوله يعني أن نحذف من برنامج الحزب الاشتراكي ما يرغبه حزب المؤتمر الشعبي ”

وما خطورة هذه اللجنة التي كثر الحديث والاعتراض عليها؟

عمل هذه اللجنة غاية في الأهمية، فهي صاحبة الشرعية في إدارة العملية الانتخابية وهي التي تقرر ما إذا كان هذا السلوك شرعي أم لا وما إذا كانت هذه النتيجة شرعية أم لا، وتستطيع أن تعتمد كل النتائج التي تريدها السلطة سلفا وقرارها نهائي فدورها جد خطير.

دعنا نفهم أكثر، واسمح لي أن أضرب لك هذا المثل لأعرف أين سلطة اللجنة التي تتهمونها بالتحيز. وقت فرز الأصوات لا يمكنها التلاعب بالنتيجة ومندوبوكم موجودون في اللجنة؟

أنا أقول لك مثال من واقع الانتخابات السابقة، حينما تكون النتيجة ليست في صالح الحزب الحاكم في دائرة معينة تتدخل السلطة المحلية وتستولي على الصناديق ويغيرون محتوياتها ثم تعلن اللجنة العليا النتيجة.

ولتحيزها لا تحمي اللجان الفرعية ولا تحاسب من يتلاعبون بالصناديق ثم بعد ذلك كله تعتمد النتيجة.

ومن خطورتها أيضا أن أمن الانتخابات خاضع لسلطتها، وعندما تسيطر الحكومة على هذه اللجنة، كما هو الحال الآن، فإن الأمن يتصرف بالطريقة التي تريدها وتكون الضحية المعارضة.

موضوع آخر هو الإعلام، فيفترض أن يكون الإعلام خاضع لها بصورة كاملة، الآن أنت لو تشاهد التليفزيون اليمني لشاهدت مرشحين يظهرون يوميا من الحزب الحاكم.

طالما فتحت ملف الإعلام نقلنا للدكتور الإرياني اتهامكم لوسائل الإعلام الرسمية بحذف فقرات من برنامجكم الانتخابي فرد بأن ما تم حذفه هو فقط من قبيل القذف والسب وهو ما يتعارض مع القانون الانتخابي، إذن لا حق لكم كما يرى الإرياني في هذه الاعتراضات؟

سيدي العزيز مع الأسف السيد عبد الكريم الإرياني رغم أنه يعتبر نفسه من الليبراليين الغربيين ومثقف لكنه يلجأ إلى الكذب في كثير من الحالات مما لا يليق به، لأن القانون حدد مسائل بعينها لا يجوز فيها الدعاية الانتخابية وهي التخوين والتكفير والقذف. وهل تتصور أنت أن يكون برنامج انتخابي يتضمن سبا وقذفا؟!

أولا برنامجنا الانتخابي ياعزيزي يشخص حالة البلاد اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، ويتحدث عن أسباب فشل السياسيات التي أدت إلى هذا الوضع ورؤيتنا لحل هذه المشكلة، وليس من المنطق أن يتضمن هذا البرنامج سبا وقذفا.

ثانيا ما يقوله الإرياني يعني أن نحذف من برنامج الحزب الاشتراكي ما يرغبه المؤتمر الشعبي العام.

هو نفسه وكما يقول تعرض خطابه الذي لم يبث بعد والذي يهاجم فيه المعارضة للحذف.

هذا كلام لا أدرى مدى صحته، ولكن إذا كان التليفزيون يحذف فقرات لمهاجمة أحزاب المعارضة فمن المفترض ألا يهاجم الأحزاب ولكن يتحدث عن سياسات. نحن لم نهاجمهم كحزب ولكن نتحدث عن سياسات فاشلة، وهذا إقرار من الإرياني بأن هناك تدخل من أجهزة الإعلام الرسمية لتحذف ما لا يجوز وما لا يعجب الحزب الحاكم.

** لمزيد من المعلومات اقرأ الحوار التالي مع رئيس الدائرة السياسية بالحزب الاشتراكي اليمني عبد الغني عبد القادر.
__________________
الجزيرة نت.