قتلى بهجوم لقوات الدعم السريع على مستشفى بأم درمان ووفد الجيش يعود إلى جدة للتفاوض

قتل 5 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على مستشفى في أم درمان، وفي حين أعلن الجيش السوداني أنه نفذ عملية ناجحة في مناطق بالعاصمة الخرطوم مع دخول المعارك شهرها الرابع، عاد وفده إلى جدة لاستئناف المفاوضات.

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان -اليوم السبت- أن ما لا يقل عن 5 مدنيين قُتلوا وأصيب 22 آخرون، معظهم من المدنيين، في هجوم بطائرات مسيرة شنته ما أسمتها ميليشيات الدعم السريع على مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان.

وأدانت الوزارة في بيانها الهجوم، معتبرة أن استهداف المنشآت الصحية والمستشفيات يتنافي مع الأعراف والقوانين الدولية وصون حرمة المستشفيات والكوادر الطبية.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء جنوب أم درمان. وأشار المراسل إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة للجيش ، بالتزامن مع سماع أصوات أسلحة المضادات الأرضية وسط الخرطوم وجنوب أم درمان.

وقال مصدران مطلعان في الجيش السوداني للجزيرة إن الجيش حقق تقدما ملحوظا في معارك الجمعة في مدينة الخرطوم بحري وجنوبي الخرطوم، حيث تمكن من إكمال تأمين جسر الحلفاية.

في المقابل، قال الفاتح قرشي القائد الميداني في قوات الدعم السريع للجزيرة إن قواتهم ما زالت في مواقعها شرق جسر الحلفاية.

تأتي هذه التطورات بعد معارك أمس بين الطرفين في مدينة الخرطوم بحري، تعد الأعنف منذ اندلاع القتال قبل 3 أشهر.

مفاوضات جدة

سياسيا، قال مصدر حكومي سوداني للجزيرة إن وفد الجيش عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع.

وكان الجيش السوداني قد علق مشاركته في المفاوضات أواخر شهر مايو/آيار الماضي احتجاجا على ما اعتبره خرقا من قوات الدعم السريع للهدنة.

من جانب آخر، قال عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي إن التآمر على البلاد كبير والقوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري. وأضاف كباشي في تصريحات للجزيرة أن المجلس منفتح على أية مبادرة جادة لوقف الحرب في إطار المحافظة على السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة.

وأشار كباشي إلى أن المبادرة السعودية الأميركية متقدمة، وأن موقف المجلس المبدئي يدعم الحوار السياسي الموسع والشامل، مؤكدا أن الحوار الشامل يجب أن يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وتهيء إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وقال كباشي إن السودان يحتاج إلى جهود وطنية ومساندة خارجية لإعمار ما دمرته الحرب.

من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله تطورات الوضع في السودان.

وقال البيان إن الوزيرين أكدا التزام بلديهما المشترك بإنهاء الصراع المدمر في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لشعبه.

ورحب المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت بتصريحات الفريق كباشي، وقال للجزيرة مباشر "إننا ننظر إليها بشكل ايجابي، ونؤكد التزامنا بمنبر جدة والاستعداد للتفاوض مع الجيش السوداني.

وتتشارك الرياض وواشنطن العمل على حلحلة الصراع في السودان الذي بدأ منتصف أبريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث نجح البلدان برعاية سلسلة هدنات إنسانية بين الجانبين، تبادل الطرفان فيها الاتهامات بالمسؤولية عن خروقات شابتها.

تأييد قمة القاهرة

ومن جانبها، رحبت دولة قطر بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة الخميس، واعتبرته خطوة مهمة ضمن المساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقف القتال في "جمهورية السودان الشقيقة بالحوار والطرق السلمية".

وأعربت قطر عن تقديرها لجهود مصر وعن أملها في أن تمهد مخرجات هذه القمة والمساعي الحميدة الأخرى لوقف دائم للنزاع العسكري، والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية، وصولا إلى "اتفاق شامل وسلام مستدام، يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار".

كما رحب العراق بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، وجدد الدعوة للمجتمع الدولي "لدعم المبادرات الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم، وتشكيل حكومة سودانية تحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق".

وشدد بيان للخارجية العراقية على "ضرورة وقف كامل ومستدام لإطلاق النار واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا، تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين وتعريض أرواح المدنيين للخطر".

في غضون ذلك  قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين غريفيث إن معاناة المدنيين في السودان تتعمق مع استمرار القتال، وشدد على ضرورة العمل لمنع تحول الصراع بالسودان إلى حرب أهلية.

قتل وتعذيب

إنسانيا، أفادت وكالة رويترز بأن منظمات حقوقية سودانية لديها أدلة على احتجاز الدعم السريع نحو 5 آلاف شخص بينهم 3500 مدني في ظروف غير إنسانية.

وأضافت هذه المنظمات -التي رفضت الكشف عن هويتها خوفا من الملاحقة- أن من بين المدنيين المحتجزين نساء وأشخاصا من جنسيات أجنبية.

وأكدت أنه بإمكانها تقديم مستندات إلى الأمم المتحدة توثق حالات قتل تحت التعذيب وافتقار ظروف الاحتجاز لمقومات الحياة الأساسية.

وقد نفت قوات الدعم السريع هذه التقارير، وأكدت أن عناصرها يحتجزون فقط أسرى الحرب وأنهم يتلقون معاملة جيدة.