أثارت الاستياء والصدمة.. مسلح يعود لمسرح جريمته في فلوريدا ويقتل مراسلا وطفلة

خلّفت جريمة قتل غريبة دارت أطوارها في مدينة فلوريدا الأميركية حالة من الاستغراب والاستياء، فالمسلح الذي يشتبه في قتله امرأة، لم يكتف بما أقدم عليه، بل عاد إلى مسرح جريمته بعد ساعات على ارتكابها وأطلق النار على مراسل تلفزيوني وطفلة في التاسعة من العمر، مما أدى إلى مقتلهما، حسب ما قالت السلطات.

وأعلن جون مينا المسؤول الأمني في مقاطعة أورانج توقيف شاب يبلغ 19 عاما، يدعى كيث ملفين موزيس، ويُعتقد أنه مطلق النار.

ووقع إطلاق النار في منطقة باين هيلز، إحدى الضواحي الغربية لأورلاندو وسط فلوريدا. وقتلت امرأة قرابة الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش)، حسبما قالت السلطات الأمنية المحلية أمس الأربعاء.

ووفقا لما ذكره المصدر الأمني ذاته، فقد وصل فريق من تلفزيون "سبكتروم" بعد ساعات لنقل الأحداث، وبعيد الساعة 16:00 (21:00 بتوقيت غرينتش) وصل موزيس وأطلق النار على المصور التلفزيوني والمراسل اللذين كانا يقفان قرب سيارتهما، مما أدى إلى مقتل المراسل وإصابة المصور.

ثم دخل المسلح منزلا مجاورا، وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة 9 سنوات.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى، لكن الطفلة والمراسل التلفزيوني توفيا، وفق مينا الذي أضاف "اعتقلنا الشخص الذي يعتقد أنه منفذ عملية القتل صباحا وإطلاق النار بعد ظهر اليوم".

وأوضح أن المشتبه فيه له "تاريخ إجرامي طويل" يتضمن "اتهامات متعلقة بالسلاح والضرب المبرح والاعتداء بسلاح مميت والسطو والسرقة الكبرى".

والموقوف الذي كان يعرف المرأة التي قتلت في الصباح، ليست له صلة بالضحايا الآخرين، بحسب المسؤول.

وقال مينا "لا ينبغي أن يقع أحد في مجتمعنا، لا أم ولا طفل في التاسعة، وبالطبع لا فريق إخباري، ضحية لأعمال عنف مرتبطة بالسلاح".

وحظيت الجريمة وأطورها بمتابعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن صدمتهم وحزنهم لما حدث، وطالب عدد منهم بتحقيق العدالة، في حين ترحّم آخرون على الضحايا وقدموا التعازي لعائلاتهم.

وأثار مقتل المراسل الصحفي تعاطف زملاء له في الميدان.

تشريعات مراقبة الأسلحة

وتدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة اقتناء الأميركيين هذه الأسلحة.

ويفوق عدد الأسلحة النارية الفردية في البلاد عدد سكانها، ويملك شخص بالغ على الأقل من أصل كل 3 سلاحًا، ويعيش قرابة بالغ من أصل كل اثنين في منزل يحتوي على سلاح.

ورغم التقدم البطيء في تشريعات مراقبة الأسلحة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس من دون جدوى إلى إعادة الحظر الذي كان مطبقا بين 1994 و2004 على مستوى البلاد على البنادق الهجومية.

لكن الرئيس الديمقراطي بايدن يواجه الجمهوريين الذين يدافعون عن الحق الدستوري في حيازة السلاح، ويتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب منذ يناير/كانون الثاني الماضي.