شملت مؤسسات وكيانات ومسؤولين كبارا.. موجة عقوبات أميركية وأوروبية جديدة تستهدف إيران
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية سلسلة عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات في إيران، من بينهم قادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات جديدة على إيران رغم خلاف بين أعضاء الاتحاد بشأن استهداف الحرس الثوري.
وذكرت الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة شملت المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني و5 أعضاء من مجلس إدارتها، بالإضافة إلى نائب وزير الاستخبارات والأمن، و4 من كبار قادة الحرس الثوري في إيران.
وأفادت الوزارة في بيان، أن الإجراء الذي تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني، معتبرة أنها تموَّل من القمع الوحشي للاحتجاجات، على حد تعبير البيان.
وقال برايان نيلسون مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن بلاده تظل ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشددا على أنها ستواصل العمل مع شركائها لمحاسبة النظام الإيراني على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وأساليب القمع الأخرى، وفق نص البيان.
كما قالت الخارجية الأميركية اليوم إن العقوبات الجديدة على إيران والتي تم فرضها بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة تستهدف المسؤولين عن قمع المتظاهرين.
واستهدفت واشنطن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني سابقا من خلال سلطات عقوبات مختلفة، لكن تم استهدافها من خلال سلطة العقوبات المعنية بحقوق الإنسان اليوم الاثنين.
وتجمد عقوبات اليوم أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين، ويُمنع الأميركيون بشكل عام من التعامل معهم. ويواجه من ينخرط في معاملات بعينها مع هؤلاء الأشخاص عقوبات أيضا.
بريطانيا
كذلك أعلنت بريطانيا اليوم حزمة جديدة من العقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية، ونددت بما سمته العنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتشمل العقوبات البريطانية الجديدة تجميد أصول وحظر سفر وتستهدف كيانين و5 مسؤولين، بمن فيهم أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، إن من صدرت عقوبات بحقهم اليوم شخصيات قضائية تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية، وأفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع.
كما تشمل العقوبات التي فرضتها بريطانيا اليوم الاثنين كيومرث حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، وحسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مليشيا الباسيج وسالار أبنوش نائب قائدها.
وتم أيضا فرض عقوبات على مؤسسة الباسيج التعاونية المرتبطة بمليشيا الباسيج، وقاسم رضائي نائب قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية.
وتكون بريطانيا بذلك قد فرضت 50 عقوبة جديدة بحق إيران منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.
الاتحاد الأوروبي
من جهتها، قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.
وأضافت، في تغريدة على تويتر، أن العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع، على حد تعبيرها.
وأوضحت الرئاسة السويدية أن الاتحاد الأوروبي يدين بقوة ما سمته الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين. بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل سيضيفون 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مما يجعل قائمة العقوبات الأوروبية على إيران تضم حاليا 60 عقوبة.
وقال بيان أوروبي إن العقوبات الجديدة ضد الأفراد والكيانات الإيرانية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وحظر إتاحة الأموال لمن هم مدرجون في القائمة.
كما تم فرض حظر على تصدير المعدات إلى إيران والتي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات.
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على وقف ما وصفها بحملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية.
وقال مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ آراء أعضاء الاتحاد متباينة بشأن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات الأوروبية، وإنه يجب دراسة الأمر قبل اتخاذ قرار، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية من دون حكم قضائي.
تحذير إيراني
في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الأوروبية كافة للابتعاد عما وصفها بمواقف غير بناءة وغير منطقية، وألا تتخذ خطوات يمكن أن تكون لها تداعيات جسيمة، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير الإيراني في تصريح له، أنه في حال اتخاذ الدول الأوروبية قرارا ضد مؤسسة سيادية مثل الحرس الثوري، فستشهد ردا قويا ومؤثرا من جانب طهران، وفق تعبيره.
وتتهم إيران القوى الغربية بإثارة الاضطرابات التي أعقبت وفاة أميني، والتي واجهتها قوات الأمن بعنف أدى إلى سقوط قتلى.