يغيب عنها تيار الصدر.. انطلاق الجولة الثانية للحوار العراقي ومسؤولة أميركية تتباحث مع الرؤساء الثلاثة
انطلقت صباح اليوم الاثنين أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية العراقية، والتي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك للخروج من الأزمة السياسية، ويرفض التيار الصدري المشاركة في جولات الحوار، في حين أجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي محادثات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بشأن الأزمة.
وقال مراسل الجزيرة في بغداد سامر يوسف إن الجولة الأولى للحوار الوطني عقدت في 17 أغسطس/آب الماضي، مضيفا أنه بين الجولتين كان هناك موعد سابق لعقد الجولة الثانية، ولكن عدد من القوى السياسية رفضت المشاركة فيها إذا غاب التيار الصدري، وإذا لم يطرح شيء جديد في جولة الحوار.
وحسب مراسل الجزيرة، فإن الهدف من جولة الحوار الخروج من الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ عقد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن التيار الصدري -أحد الأطراف الرئيسية للأزمة- يرفض المشاركة في الحوار.
وقال مصدر في رئاسة الوزراء للجزيرة إن ثمة محاولات من رئاسة الحكومة لإقناع تيار مقتدى الصدر بالمشاركة في الجولات المقبلة للحوار.
دعوة الحلبوسي
ويوم أمس الأحد، طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن تتضمن جلسة الحوار الثانية بين الأطراف السياسية، تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام المقبل.
واستبعد الحلبوسي، بتغريدة نشرها على تويتر، أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية، مؤكدا ضرورة أن تتفق الأطراف على إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية، على أن تتولى الداخلية الانتشار وفرض الأمن.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 4, 2022
وتأتي جلسات الحوار في إطار محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي يعيشه العراق منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحرم البلاد من حكومة ورئيس للوزراء ورئيس.
البرلمان والحكومة
وتدعو بعض الأطراف السياسية إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان ولكن بعد عودة المؤسسة التشريعية لعقد جلساتها، وكان رئيس البرلمان علق جلسات البرلمان عقب بدء أنصار التيار الصدري اعتصامهم في المنطقة الخضراء في 30 يوليو/تموز الماضي رفضا لترشيح الإطار التنسيقي محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
ويريد الإطار التنسيقي، وهو أحد الأطراف الرئيسية للأزمة، حل البرلمان بعد تشكيل حكومة جديدة وليس حكومة تصريف أعمال، ويتمسك الإطار بمرشحه لتشكيلها وهو محمد شياع السوداني، وهو ما يرفضه التيار الصدري.
وكانت المحكمة العليا الاتحادية قبلت أمس الأحد دعوى للطعن بقانونية استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وحدد المحكمة يوم 28 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالدعوى المقدمة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس النواب بشأن قانونية قبول الاستقالة، وتحدث الإطار التنسيقي عن تأجيل عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة إلى ما بعد يوم 28 من الشهر الحالي.
وفي سياق متصل، أجرت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط أمس الأحد محادثات في بغداد مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تناولت تطورات الأحداث الأخيرة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن المسؤولة الأميركية جددت دعوة الرئيس جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره.
الخارجية الإيرانية
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أنها تتواصل مع جميع الأطراف العراقية، مضيفة أن اتصالات طهران "ساعدت على تهدئة الأمور"، ودعت الخارجية الإيرانية جميع الأطراف بالعراق إلى الحوار، مؤكدة أن "الاستقرار فيه يؤثر على الأمن الإقليمي".
تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة.
وتفاقم الوضع في 29 أغسطس/آب الماضي، عندما اندلعت في بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى، عقب اقتحام مئات المتظاهرين عددا من المقار الحكومية في العاصمة فور إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.