حياته في خطر.. المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية -الثلاثاء- التدخل للإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة (40 عاما)، المضرب عن الطعام منذ 171 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا من دون تهمة.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل ومن دون توجيه لائحة اتهام له، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
وقالت المحكمة إنها ليست الجهة المخولة نظر القضية، ولا سيما في أعقاب قرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي تجميد قرار الاعتقال قبل أكثر من 10 أيام.
وأوضح نادي الأسير (غير حكومي) أن هذا الرد يعني رفض طلب الإفراج عن عواودة.
وقالت المحامية أحلام حداد إنها استعرضت أمام هيئة القضاة الوضع الصحي الخطير لعواودة، استنادا إلى تقرير طبي يؤكد احتمال تعرضه للموت المفاجئ في أي لحظة.
وأكدت المحامية أن موكلها لا يشكل أيَّ خطر أمني، وأنه لا يوجد أي طلب أو نية لدى النيابة أو المخابرات الإسرائيلية لتجديد اعتقاله الإداري في الوقت الراهن.
ويواجه عواودة -الذي يقبع في مستشفى آساف هاروفيه الإسرائيلي- وضعا صحيا حرجا واحتمال الوفاة المفاجئة، كما ذكر نادي الأسير.
والخميس الماضي، قال عواودة إنه يضرب عن الطعام "من أجل الحرية، حتى لو فني لحمه وتلاشى جسده".
#شاهد.."من أجلهن ومن أجل وطني فليفنى لحمي..الأسير المضرب خليل عواودة يلتقي بطفلاته لأول مرة منذ إضرابه" pic.twitter.com/LDbrSyQwJq
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 25, 2022
من جهته، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، من أن عواودة يواجه صعوبات بالغة في التنفس ومشاكل حادة في عمل مجمل أعضائه الحيوية.
وأكد المرصد في بيان أن الوقت المتبقي لإنقاذ حياة عواودة بات ينفد سريعا، بفعل استمرار إضرابه عن الطعام في ظل رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه.
وتابع أن وضعه الصحي بات حرجا أكثر من أي وقت مضى، واستمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية يعني الحكم عليه بالإعدام البطيء.
ولفت المرصد إلى أن السلطات الإسرائيلية تصادر حرية المدنيين الفلسطينيين على نحو تعسفي بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها على نحو واسع في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغ عدد المعتقلين إداريا أكثر من 720 معتقلا حتى أغسطس/آب الجاري.
وفي 21 أغسطس/آب الجاري، جمدت إسرائيل اعتقال عواودة الإداري، لكن ذلك لا يعني إلغاء اعتقاله كما يطالب، وفق بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني، لذلك فقد رفض عواودة كسر إضرابه بمجرد تجميد قرار اعتقاله، وتمسك بالإفراج التام عنه.
وعواودة من بلدة إذنا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وهو معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي بموجب أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر.
وفي 7 أغسطس/آب الجاري، ورد اسم عواودة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أنهى 3 أيام من القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.
وآنذاك، قال المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب -للأناضول- إن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار جرى بوساطة مصرية، بعد أن وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة والقيادي في الحركة بسام السعدي.