الصدريون يعتصمون أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد ويطالبون باستقالة رئيسه والإطار التنسيقي يدين التجاوزات الخطيرة

دعا المقرب من زعيم التيار الصدري محمد صالح العراقي أنصار التيار إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى والإبقاء على الخيام.

وأضاف العراقي أن الطلب جاء "للحفاظ على سمعة الثوار ولعدم تضرر الشعب"، كما طلب من أنصار التيار الصدري استمرار اعتصامهم المفتوح في البرلمان في حال رغبتهم بالاستمرار، وفق تعبيره.

وبدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر صباح اليوم الثلاثاء نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله وعمل المحاكم التابعة له.

وقال مراسل الجزيرة إن "المعتصمين باشروا اليوم نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تهدف إلى توسيع اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الرابع"، قبل بدء انسحابهم مساء عقب دعوة التيار.

وفي أول تعليق له عقب دعوة الصدر أنصاره للانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى أكد رئيس المجلس على احترامه حق التظاهر السلمي شريطة عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة.

وفي بيان لاحق، أكد مجلس القضاء الأعلى أنه يعتزم استئناف عمله الأربعاء، وقال "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرّر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب من أنصاره تنفيذ اعتصام أمام مقر مجلس القضاء الذي سبق أن منحه مهلة ليحل البرلمان، لكن المجلس أجاب بعدم الاختصاص.

واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا في نصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأفاد بيان لمناصري التيار الصدري بأن الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى سيستمر حتى تحقيق "لائحة مطالب" قدموها، من بينها "حل البرلمان" و"عدم تسييس القضاء"، حسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.

كما طالب مدير مكتب الصدر في بغداد باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

"القضاء الأعلى" يعلق عمله

بدوره، أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على ما وصفها بالتصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وقال إنه يحمل الحكومة والجهة التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.

كما علقت نقابة المحامين العراقيين عملها رفضا لاعتصام التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى وتضامنا مع القضاء.

مذكرة اعتقال وهجوم صدري

في إطار آخر، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة اعتقال بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي بتهمة تهديد القضاء، في حين هاجم القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي مجلس القضاء الأعلى وقال عبر فيسبوك "إن هناك من يدعي أنه على مسافة واحدة من الجميع، والجواب أن القوم في السر غير القوم في العلن".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أكد خلال جلسة مع عدد من الصحفيين والإعلاميين أمس الاثنين أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، حسب تعبيره.

الإطار التنسيقي يدين

من جانبه، أدان الإطار التنسيقي في العراق ما سماها التجاوزات الخطيرة على المؤسسة القضائية، ورفض في بيان تلقي أي رسالة أو دعوة من التيار الصدري للحوار المباشر معه قبل تراجعه عما وصفه بـ"احتلال مؤسسات الدولة"، والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية، حسب تعبيره.

وحمّل الإطار التنسيقي الحكومة العراقية المسؤولية عن الحفاظ على ممتلكات الدولة وسلامة الموظفين والمسؤولين.

دعوة للتهدئة

من جهته، قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم الانزلاق نحو متاهات مجهولة وخطيرة.

وأضاف صالح في بيان أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، مشددا على ضرورة العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.

اجتماع فوري

وعلى خلفية تطورات الأحداث في بلاده قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأزمة الحاصلة حاليا.

ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، مطالبا جميع القوى السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

كما حذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد لما وصفها بمخاطر حقيقية، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور لكن مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة.

بعثة الأمم المتحدة تندد

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تحركات أنصار التيار الصدري ضد القضاء العراقي، ووصفت التحركات بأنها تعدٍّ على العملية الديمقراطية في العراق وستجر البلاد إلى وضع أسوأ مما هو عليه الآن.

وأعربت البعثة في بيان عن أملها في ألا تكون التحركات الأخيرة استهدافا حقيقيا للشعب والدولة وفرض سلطة سياسية جديدة على العراق، وأكدت دعمها للاحتجاج السلمي والبحث عن معالجات لمشاكل العراق السياسية شريطة ألا تتحول هذه الاحتجاجات إلى تصعيد غير ديمقراطي يستهدف كل الخصوم.

المحكمة الاتحادية العليا

وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية أغسطس/آب الجاري جلسة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.

وكان مقتدى الصدر أفاد السبت الماضي بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.

ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 10 أشهر.

الحشد الشعبي

من جانبها، دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم حكومة تصريف الأعمال في العراق بزعامة مصطفى الكاظمي إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية.

وقالت الهيئة  في بيان صحفي على خلفية اعتصام أنصار الصدر أمام مقر مجلس القضاء الأعلى على أنها حرصت "على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به" .

وجددت هيئة الحشد الشعبي "استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي والدستور".