100 يوم على انتخابات الكونغرس الأميركي.. قراءة لما هو قادم

واشنطن- بعد 100 يوم من الآن، يتوجه ملايين الأميركيين لاختيار مرشحيهم في الانتخابات النصفية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حيث سيتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب الـ 435، إضافة إلى 35 عضوا بمجلس الشيوخ. وفي ذات اليوم ستجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات الـ 50، كما سيتم انتخاب حكام جدد لـ 36 ولاية.

وتكتسب الانتخابات المرتقبة أهمية كبيرة على اعتبار أنها تأتي على وقع تململ شعبي يطال شكل النظام السياسي نفسه، وتزداد حدته بسبب موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والبنزين وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويهدف الحزب الجمهوري إلى استعادة الأغلبية بمجلس النواب التي خسرها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، ويحتاج إلى 5 مقاعد فقط لاستعادة الأغلبية، وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين سينجحون في مهمتهم.

وينقسم مجلس الشيوخ حاليا بنسبة 50/50 بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن الأخير يملك الأغلبية من خلال امتلاك نائبة الرئيس كامالا هاريس حق "كسر التعادل في التصويت" بوصفها رئيسة مجلس الشيوخ.

ويحتاج الحزب الجمهوري إلى كسب مقعد واحد فقط لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، في حين يواجه الديمقراطيون تحديات كبيرة قد تتسبب في حرمانهم من الأغلبية.

الناخب الديمقراطي الغاضب

يواجه الديمقراطيون مناخا سياسيا عدائيا، وموقفا صعبا مع الإحباط الواسع نتيجة الأداء الاقتصادي السيئ والذي يظهر بوضوح في معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار، وانخفاض معدلات التأييد والرضاء على أداء الرئيس جو بايدن.

ويرى كثير من المراقبين أن تزامن انتخابات الكونغرس مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، ومع استمرار تفشي وانتشار وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مليون أميركي، وأخيرا قرار المحكمة العليا بإلغاء حقوق الإجهاض المحمية فدراليا، كلها تدفع الديمقراطيين لموقف شديد الصعوبة.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما ووصل 9.1% في يونيو/حزيران، وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الخميس أن اقتصاد الولايات المتحدة، بحكم تعريفه، دخل في حالة ركود.

ويحاول الديمقراطيون أيضا قلب القاعدة، من خلال القول إنه بدلا من إلقاء اللوم على حزب الأغلبية بانتخابات كونغرس عام 2022، فإن ما تحتاجه البلاد للخروج من الأزمات الحالية هو أغلبية ديمقراطية أكثر قوة للمساعدة في تحريك الأجزاء المتوقفة من أجندة بايدن الداخلية.

تحفز الناخب الجمهوري

يرى الجمهوريون أن سيطرتهم على الأغلبية في مجلس النواب أصبحت شيئا مؤكدا، ويرون أن الأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها كل الأميركيين في ظل سيطرة الديمقراطيين الثلاثية على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، يجعل هذه الانتخابات بمثابة خطوة تغير توازن القوى في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي المتكررة إلى أن الأولويات العليا للناخبين لا تزال تتمحور حول التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.

وبينما يعترف الجمهوريون بأن قرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض الفدرالي قد نشط المانحين الديمقراطيين وقواعدهم الشعبية خاصة بين النساء، إلا أنه لم يفعل شيئا يذكر لتغيير واقع انتصار الجمهوريين المتوقع بأغلبية مجلس النواب.

ويثق الجمهوريون في فوزهم بأغلبية مجلسي الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، وتستند تكهناتهم إلى رد الفعل العنيف على تراجع المحكمة العليا عن حق فدرالية حقوق الإجهاض، والتشريع الطموح للسيطرة على اقتناء الأسلحة الهجومية، وهما أمران يعتقد أنهما يثيران الناخبين الأساسيين.

غياب الرسائل السياسية

قبل 4 سنوات، ومع احتدام الغضب من الرئيس السابق دونالد ترامب، تمتع الديمقراطيون بقاعدة قوية ورسالة "وطنية واضحة المعالم" ركزت على الرعاية الصحية ومحاولات الجمهوريين القضاء على قانون توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وهاجم الديمقراطيون المرشحين الجمهوريين بسبب جهودهم لإلغاء قانون يساعد على توفير وحماية التأمين الصحي للملايين، ولم يكن لدى الجمهوريين إجابة مباشرة. وفي النهاية، حصل الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب.

ومع ذلك، فإن الرسالة هذا العام أقل اتساقا بكثير، حيث يحاول المرشحون الديمقراطيون في مجلس النواب تركيز حملاتهم والمراهنة على قضايا ساخنة محددة يمكن أن تساعدهم على تقليل الخسائر، مثل زيادة التطرف اليميني بين الجمهوريين، ودعم أكاذيب ترامب الانتخابية لعام 2020، في حين يحاول الجمهوريون التركيز على معاناة الأميركيين من الركود والضعف الاقتصادي.

عبء الرئيس

وقد دفع تراجع شعبية بايدن وسوء تعامل الديمقراطيين مع الاقتصاد إلى إيجاد فرص في بعض المناطق التي كان يعتقد ذات يوم أنها غير قابلة لفوز الجمهوريين بها.

ويجد الديمقراطيون أنفسهم بانتخابات الكونغرس القادمة في مواجهة مشكلة مماثلة لتلك التي واجهها الجمهوريون عام 2018، وهي كيف تتعامل مع رئيس لا يحظى بشعبية؟

ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" (CNN) مؤخرا، فإن معدل التأييد العام لبايدن يقل عن 40%. وليس هذا فحسب، بل إن 75% من الديمقراطيين والناخبين ذوي الميول الديمقراطية يريدون من الحزب ترشيح شخص آخر للرئاسة عام 2024.