انتقادات واسعة لمساعي لبنان لإعادة اللاجئين السوريين قسرا إلى بلادهم

استنكر الائتلاف الوطني السوري المعارض مساعي الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام، كما انتقدت عدة مؤسسات حقوقية وأممية هذه المساعي، وعبرت عن قلقها الشديد إزاءها.

وقال الائتلاف السوري المعارض في بيان، إن استجابة الحكومة اللبنانية لأي خطة ترحيل قسري يعني أن مجزرة حي التضامن قد تتكرر، "لأن أجهزة النظام القمعية لا تزال مستمرة بالاعتقال التعسفي للمدنيين في مناطق سيطرة النظام".

واعتبر الائتلاف أن لبنان غير مكترث بسلامة اللاجئين والخطر المحدق، الذي سيتعرضون له حال عودتهم"، متسائلا عن مصير من "رفضوا العيش في تلك المناطق، إذا أجبروا على العودة لها".

ودعا البيان الحكومة اللبنانية إلى إيقاف أي خطة للترحيل، وإلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر يلحق بهؤلاء اللاجئين.

انتقادات حقوقية وأممية

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بعدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية ردا على تصريحات وزير شؤون المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، بأن لبنان سيسير بخطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى سوريا، مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين.

وقالت "رايتس ووتش" إن "الخبر المثير للقلق، والذي سيكون انتهاكا واضحاً لالتزامات لبنان الدولية، يتم دون تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وكانت مفوضية اللاجئين قد عارضت الإعادة القسرية إلى سوريا، وقالت إن الممارسة تخاطر بتعريض اللاجئين العائدين للخطر، ونفت المفوضية أن تكون مشاركة في مفاوضات بين بيروت ودمشق حول إعادة اللاجئين.

وقالت المفوضية في بيان "إنها مستمرة في دعوة حكومة لبنان لاحترام الحق الأساسي لكل اللاجئين في عودة طوعية آمنة بكرامة".

ويحتضن لبنان ثاني أكبر عدد من اللاجئين نسبة للفرد، وحاليا يؤوي أكثر من مليون سوري فروا من الصراع الدائر منذ عقد في بلادهم، ويقول المسؤولون إن التدفق كلف لبنان مليارات الدولارات وفاقم مشكلات البنية التحتية المتهالكة.

وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من الأسر السورية اللاجئة في لبنان تعيش في فقر مدقع.