"الحوار الوطني" في مصر يدعو لمزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء

حث مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء، وذلك في نهاية جلسته الثالثة منذ إقراره.

وجاء الاجتماع غداة قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العفو عن 7 سجناء معارضين مدانين في أحكام نهائية، من بينهم هشام فؤاد (صحفي)، وأحمد سمير (باحث)، وطارق النهري (فنان).

وأفاد المجلس المكون من 19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا، في بيان، بأنه "عقد ثالث جلساته (..) وحدد الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشاته بشأن مقترحات المحور الاقتصادي بعد تحديد قضايا المحورين المجتمعي والسياسي في الجلستين الثانية والثالثة".

وأضاف: "ثمّن المنسق العام (للمجلس) ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس بالعفو الرئاسي، كما تطلّعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة".

وهذه ثاني توصية تصدر من المجلس خلال أقل من أسبوعين، حيث أوصى في الجلسة الثانية الرئيس المصري، بإصدار قرارات عفو عن سجناء.

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية (19 يوليو/تموز) والثالثة (30 يوليو/تموز) مغلقتين، وغلبت عليهما مناقشات وتصنيف القضايا وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني.

وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37%، واجتماعية بنحو 33%، واقتصادية 29%، وفق بيانات رسمية لإدارة الحوار.

ومن أبرز السجناء الذين خرجوا بقرارات قضائية وعفو رئاسي منذ دعوة السيسي للحوار: المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط حسام مؤنس والحقوقي عمرو إمام والصحفيان عبد الناصر سلامة وهشام فؤاد، والسفير السابق يحيى نجم، والفنان طارق النهري.

وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية، حتى الآن، 138 "سجين رأي" على الأقل، وذلك منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/نيسان الماضي اعتزامه إجراء حوار وطني، وفق وكالة الأناضول.