منسق أممي: الاستيطان الإسرائيلي يقوّض حلّ الدولتين
أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند -اليوم الأربعاء- عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبره تقويضا لمبدأ حل الدولتين.
جاء ذلك في إفادة للمسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال وينسلاند "أكرر التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تقوّض احتمال تحقيق حل الدولتين القابل للحياة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
وأعرب عن القلق العميق إزاء استمرار عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
من ناحية أخرى، طالب المنسق الأممي السلطة الفلسطينية بوقف جميع الاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، بتهم تتعارض مع ممارستهم لحريات التعبير الأساسية.
كما دعا السلطة إلى ضمان التحقيق في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات وفي جميع مزاعم استخدام القوة غير المتناسبة من قبل قوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين، وإلى لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي سياق آخر، رحّب المسؤول الأممي بالمساهمات السخية من قبل دولة قطر لدعم الأسر المستضعفة وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المتردي في قطاع غزة.
وقال وينسلاند "الأمم المتحدة مستمرة بالعمل عن كثب مع السلطة الفلسطينية والشركاء، بما في ذلك مصر، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار (بغزة)، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة واستقرار الوضع بالقطاع".
ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاري، بدأت الأمم المتحدة صرف مساعدات مالية لـ100 ألف أسرة في قطاع غزة، بتمويل من قطر، بعد توقف استمر 4 أشهر، في أعقاب عدوان إسرائيلي شنته إسرائيل على القطاع في 10 مايو/أيار، واستمر 11 يوما.