الدبيبة يعتبرها خطوة لتوحيد البلاد وحفتر يرحب.. إعلان فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اليوم الجمعة، فتح الطريق الساحلي الإستراتيجي (مصراتة-سرت)، الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد مباحثات استمرت يومين في مدينة سرت.

وجددت اللجنة مطالبتها حكومة الوحدة الوطنية بتعيين وزير للدفاع وبتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية خارج ليبيا.

وقال اللواء خيري التميمي إن تأمين الطريق سيكون من اختصاص اللجنة العسكرية مع تكليف عدد من الضباط لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأفاد بيان للجنة العسكرية المشتركة بأن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة، وهي ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة.

وجاء البيان عشية انتهاء مهلة منحها الجيش الليبي للتواصل مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بشأن فتح الطريق.

الآليات العسكرية

وأوضح أنه تقرر منع مرور الأرتال العسكرية على الطريق من بوابة أبوقرين شرق مصراتة إلى بوابة الـ30 غرب سرت.

ودعا البيان كافة الهيئات والجهات الرسمية إلى التنسيق المسبق مع اللجنة العسكرية متمثلة في لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، فيما يتعلق بحركة الشخصيات والوفود الرسمية على الطريق الساحلي.

وثمنت اللجنة العسكرية، جهود الأمم المتحدة في فتح الطريق الساحلي، وكذلك جهود لجنة الترتيبات الأمنية ولجنة نزع الألغام ومخلفات الحرب، حسب البيان ذاته.

واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي خطوة جديدة في بناء وتوحيد البلاد.

حفتر يرحب

من جهته، قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن قيادته العامة تبارك فتح الطريق الساحلي، مضيفا أن بلوغ السلام العادل والشامل لن يتحقق ما لم تغادر القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية عاجلا ودون شروط.

والأربعاء الماضي، أمهل الجيش الليبي اللجنة العسكرية (5+5) حتى السبت، للتواصل مع قوات حفتر لفتح الطريق الساحلي، إذ يتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة فاغنر الروسية، الداعمة لقوات حفتر.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تكليف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنسيق بين طرفي النزاع، لضمان تنفيذ الفتح الكامل للطريق الساحلي.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، تسلمت على إثره سلطة انتقالية، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.