فرنسا.. عشرات البرلمانيين يرفضون ترشح مسؤول أمني إماراتي لرئاسة الإنتربول

راسل 35 عضوا بالبرلمان الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون يطلبون منه الاعتراض على ترشيح الإماراتي الريسي لرئاسة الإنتربول لـ "دوره بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان".

اللواء الريسي المفتش العام بالداخلية الإماراتية ومرشح أبو ظبي لرئاسة الإنتربول (مواقع التواصل)

استنكر 35 برلمانيا فرنسيا اليوم الخميس احتمال وصول مسؤول كبير بوزارة الداخلية الإماراتية إلى منصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) كما أن هذا المسؤول كان موضوع شكاية بفرنسا من قبل منظمة حقوقية تتهمه بتعذيب ناشط حقوقي إماراتي.

ووجه النواب الفرنسيون، وهم أعضاء بالبرلمان ومجلس الشيوخ من أحزاب الأغلبية والمعارضة، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيها بالاعتراض على ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام بالداخلية الإماراتية لرئاسة الإنتربول.

وقال أصحاب الرسالة إن الريسي "في طريقه" لينتخب على رأس المؤسسة الدولية ومقرها مدينة ليون، شرقي فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية" وفق ما جاء في رسالة البرلمانيين الفرنسيين. ويشغل اللواء الريسي منصب مندوب الإمارات لدى اللجنة التنفيذية للإنتربول.

ومن المقرر أن يجري انتخاب رئيس جديد للإنتربول في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد تأجيل عملية الانتخاب التي كانت مقررة آخر العام الماضي بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

انتهاكات حقوقية

وأضاف المشرعون الفرنسيون في رسالتهم أن اللواء الريسي "مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب" واتهموه بالقيام بـ "دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان".

وقدمت بداية الأسبوع الماضي منظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان" غير الحكومية، ومقرها لبنان، شكوى لدى محكمة في باريس ضد الريسي بتهمة "تعذيب" مواطنه المعارض أحمد منصور المعتقل بالحبس الانفرادي منذ 4 أعوام.

ووفق شكوى المنظمة الحقوقية، فإن منصور يحتجز في أبو ظبي "في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى، وترقى إلى التعذيب" غير أن الخارجية الإماراتية نشرت بيانا في يناير/كانون الثاني 2020 اعتبرت فيه أن اتهامات المنظمة واهية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أوردت صحيفة تلغراف البريطانية (Telegraph) -نقلا عن وثائق مسربة- أن مرشح الإمارات لتولي رئاسة الإنتربول متهم بالإشراف على "تعذيب" الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والذي ألقي القبض عليه بمطار دبي في مايو/أيار 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر بعفو رئاسي العام نفسه.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية