معضلة أفغانستان وبدائل بايدن الثلاثة
لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مترددة في حسم خياراتها إزاء الملف الأفغاني خصوصا مصير القوات الأميركية المتبقية في أفغانستان، والتي يبلغ قوامها 2500 جندي.
ورغم تأكيد حركة طالبان أنها ما زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام مع واشنطن، فإن إدارة بايدن تؤكد ضرورة مراجعة احترام الحركة لتعهداتها قبل الذهاب لخطوات متقدمة في العلاقة معها.
وينص الاتفاق الموقع في الدوحة -والذي لم تشارك فيه حكومة كابل- على أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات "إرهابية" بالتحرك في المناطق التي تسيطر عليها.
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رسالة بعثها للرئاسة الأفغانية ورئاسة لجنة المصالحة الأفغانية، أن واشنطن ستطلب من الأمم المتحدة بحث خطة موحدة للسلام في أفغانستان، بمشاركة إقليمية تشمل باكستان والهند وإيران وروسيا والصين، وأن واشنطن ستدعو تركيا لاستضافة مؤتمر يضم طالبان والحكومة الأفغانية.
وتقترح رؤية بلينكن -كما جاءت في رسالته- خفض العنف لمدة 90 يوما مع التزام حركة طالبان بعدم شن عمليات خلال فصل الربيع. وقال بلينكن إن الهدف هو تسريع المفاوضات للوصول لحكومة جديدة، تشمل كل الأفغان وتحقيق وقف إطلاق نار وسلام دائمين.
وقال وزير الخارجية الأميركي إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان ينبغي التمسك بموعد الانسحاب المزمع للقوات الأميركية بحلول الأول من مايو/أيار المقبل، ودعا بلينكن الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى إظهار "قيادة حاسمة".
وعكست رسالة بلينكن الموقف الصعب الذي تجد واشنطن نفسها فيه مع اقتراب موعد الأول من مايو/أيار. ومن جانب آخر يخشى المسؤولون الأفغان أن تخلق خطوة الانسحاب الأميركي تحديات أمنية هائلة.
بدائل ثلاثة أمام بايدن
وفي تقرير نشره موقع مؤسسة مجلس العلاقات الخارجية، أشار خبير السياسة الخارجية بالمجلس ماكس بوت، إلى أن خيارات بايدن تجاه أفغانستان لا تخرج عن 3 بدائل هي:
أولا: سحب القوات الأميركية كما هو مقرر بحلول الأول من مايو/أيار المقبل.
ثانيا: الانسحاب من الاتفاق الموقع بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان، استنادا إلى تكرار انتهاكات طالبان له -وفق التقرير- بشن هجمات على القوات الحكومية، والإبقاء على الوجود العسكري الأميركي لأجل غير مسمى.
ثالثا: طلب تمديد الموعد النهائي للانسحاب لفترة إضافية، استنادا إلى التأخر في مسار محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الافغانية.
خطة تقاسم السلطة
وفي السياق، اعتبر الدبلوماسي السابق ومدير برنامج أفغانستان بمعهد الشرق الأوسط مارفن وينباوم، أن واشنطن التي شاركت في محادثات السلام في الدوحة بلا كلل، تقوم الآن بما يبدو محاولة لإنهاء جمود المفاوضات الأفغانية المتوقفة.
وقدم المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد خطة جديدة تهدف إلى إبقاء آمال المصالحة حية، من خلال اقتراح هيكل حكم مؤقت يفترض أنه سيمهد الطريق لترتيب دائم لتقاسم السلطة بين مجموعة من النخب السياسية الأفغانية والقيادة العليا لطالبان.
وتحدد الخطة التي عرضتها الولايات المتحدة تحت اسم "حكومة تقاسم السلطة الإسلامية" (An Islamic Power-Sharing Government) أن يتم العمل على صياغة دستور جديد أو معدل ليحل محل الإطار القانوني الحالي. كما تنص الخطة على تقاسم المسؤوليات بين الجانبين في مختلف أفرع الحكومة.
وتدعو الوثيقة البعيدة المدى إلى إنشاء لجان مكرسة لإدارة العديد من القضايا المثيرة للمشاكل، بما في ذلك كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية وعودة اللاجئين ورفاههم.
ويرى بعض المراقبين أن خطط الرؤية الأميركية تمهد لزيادة النفوذ السياسي لحركة طالبان على حساب الحكومة الأفغانية المنتخبة.
Reported letter from @SecBlinken to @ashrafghani suggests Biden admin is following Trump error of accommodating Taliban at expense of Kabul govt. ‘Interim government’ brokered by foreign diplomats wont bring peace to #Afghanistan nor will it enable responsible U.S. withdrawal.
— Husain Haqqani (@husainhaqqani) March 8, 2021
واعتبر حسين حقاني، سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة، ومدير برنامج جنوب ووسط آسيا بمعهد هدسون -في تغريدة له- أن الخطاب المرسل من وزير الخارجية بلينكن إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني يشير إلى أن بايدن يكرر خطأ ترامب في استيعاب طالبان وتفضيل التعامل معها على حساب حكومة كابل.