بسبب جريمة موثقة في سوريا منذ سنوات.. منظمات حقوقية ترفع دعوى ضد مرتزقة فاغنر

يشكل المرتزقة الأجانب وغيرهم من المقاتلين غير الخاضعين لسيطرة الحكومات مصدر قلق متزايد لمنظمات حقوق الإنسان. وتقول الخبيرة الحقوقية فارفارا باخومينكو إن حوالي ثلاثة أرباع الحروب اليوم يخوضها مثل هؤلاء المقاتلين، وليس أفراد القوات المسلحة الذين يتبعون الحكومات.

في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يقول الكاتب أندرو كرامر إن 3 منظمات حقوقية أعلنت أول أمس الاثنين عن رفع دعوى قضائية ضد مرتزقة من منظمة "فاغنر" الروسية بسبب جريمة موثقة ارتكبت في سوريا في "محاولة هي  الأولى من نوعها لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا" حسب المنظمات الثلاث.

وتستند الدعوى إلى مجموعة من التشريعات والمعاهدات الإنسانية، وذلك بهدف التصدي لما وصفته المنظمات الحقوقية بفجوة إفلات المرتزقة الأجانب من العقوبة خلال مشاركتهم في ساحات القتال.

مقطع فيديو
وقال إيليا نوزوف، مدير قسم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات التي رفعت الدعوى القضائية، في مقابلة هاتفية "نشهد حاليا موجة جديدة من انتشار المرتزقة الأجانب في النزاعات المسلحة حول العالم. لسوء الحظ هم يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وحسب الكاتب، فإن دليل الإدانة يبدو قويا لأن المتهمين صوروا أنفسهم وهم يقتلون رجلا زعموا أنه ينتمي لتنظيم الدولة. ليس من الواضح سبب تسجيل مثل تلك المقاطع، لكن المراقبين يرون أنه كان من أساليب الدعاية باستخدام الترويع.

وتظهر في مقاطع الفيديو -التي يتم تداولها على الإنترنت منذ عام 2017- مجموعة من الناطقين بالروسية يضربون ضحيتهم بمطرقة ثقيلة ثم يقطعون أوصاله ويحرقونه.

وفي مقطع فيديو القتل، يقول أحد الناطقين بالروسية "سيحدث ذلك لكل عضو في تنظيم الدولة". وقد قام ما لا يقل عن 4 من الحاضرين بتصوير الجريمة على الهواتف المحمولة أو بكاميرا رقمية صغيرة.

دون عقاب
وقد درست المنظمات الحقوقية والمتخصصون في الصراع السوري المقاطع منذ أعوام، لكن عملية القتل ظلت جريمة دون عقاب بسبب التعقيدات القضائية الكثيرة التي تتعلق بمحاكمة المقاتلين المتعاقدين في بؤر التوتر.

وكانت صحيفة "نوفيا غازيتا" (روسية مستقلة) قد حددت قبل عامين هوية أحد المقاتلين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وأكدت أنه عضو بمجموعة فاغنر التي فرضت واشنطن عقوبات على مؤسسها يفغيني بريغوزين المقرب من بوتين. وقد نفى الكرملين أي علاقة له بفاغنر أو بالمقاتلين الناطقين بالروسية الذين ظهروا في مقاطع الفيديو.

وقارنت المنظمات الحقوقية عملية القتل، التي يوثقها الفيديو، بإطلاق النار في ساحة النسور ببغداد عام 2007 على يد متعاقدين أمنيين من شركة "بلاك ووتر" الأميركية، وهي حادثة أصبحت ترمز للتعقيدات والصعوبات التي تعترض جهود مقاضاة المرتزقة الأجانب في مناطق النزاع.

وقد أدين 4 من مقاتلي بلاك ووتر في محكمة أميركية، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب أصدر قرارا بالعفو عنهم العام الماضي.

وفي قضية جريمة مقاتلي فاغنر في سوريا، لم يفتح المدعون الروس أي تحقيق حتى الآن. وقد طلب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومركز "ميموريال" الروسي والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، رسميا، بفتح تحقيق في القضية من خلال الدعوى التي رفعوها أول أمس الاثنين.

وتُقرّ المنظمات الثلاث أنه من غير المرجح أن تفتح روسيا تحقيقا في القضية، لكنها توضح أن رفع الدعوى جزء من إستراتيجية قانونية لنقل القضية لاحقا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وللقيام بذلك، يجب أولا استنفاد الطعون في المحاكم الروسية.

وقد رُفعت القضية نيابة عن شقيق القتيل، وهو محمد العبد الله، الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه انشق عن الجيش السوري، لكن ليس له أي صلة معروفة بتنظيم الدولة.

وقال ألكسندر تشيركاسوف، رئيس مركز "ميموريال" لحقوق الإنسان، إن السلطات الروسية يجب أن تتابع القضية لإبعاد المجرمين عن المجتمع ودعم قوانين المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب. وأضاف "أي قسوة على الأسرى سيتم الرد عليها بالقسوة على السجناء الروس. أي ضابط مسؤول في أي جيش سيكون مهتما بهذا التحقيق".