إقليم تيغراي.. إثيوبيا ترفض وصف وزير خارجية أميركا ما يجري بالتطهير العرقي

رفضت إثيوبيا اليوم السبت الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال قبل يومين إن ما يجري في الإقليم "تطهير عرقي"، ودعا إلى تحقيق دولي بهذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي عن تطهير عرقي في إقليم تيغراي لا تستند إلى دليل، وجاء هذا التصريح بعدما قالت الخارجية الأميركية أمس الجمعة إن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا، وذلك يشمل معظم البرامج في قطاع الأمن.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال أول أمس الخميس إن ما يجري في إقليم تيغراي تطهير عرقي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الجمعة أنه في الوقت الذي قررت واشنطن استئناف بعض المساعدات لإثيوبيا -بما في ذلك المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي- ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتا.

وضغط وزير الخارجية الأميركي بلينكن على إثيوبيا لإنهاء القتال في إقليم تيغراي الحدودي مع إريتريا والسودان، وقال الأربعاء الماضي -في إفادة بالكونغرس- إنه يريد أن تحل محل القوات الإريترية -إضافة إلى تلك التي تنتمي لولاية أمهرة في تيغراي- قوات أمنية "لن تنتهك حقوق الإنسان في الإقليم، أو ترتكب تطهيرا عرقيا كما رأينا في غرب تيغراي".

وتوفي آلاف ونزح مئات آلاف من ديارهم في الإقليم المذكور، كما تعاني المنطقة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة من نقص الغذاء والمياه والدواء.

تحقيق دولي

وذكرت الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن الوزير بلينكن بحث -في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول أمس الخميس- أهمية فتح تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي.

وكانت الأمم المتحدة قالت قبل أيام إن قوات إريترية تنشط في شمال تيغراي، وإن تقارير تشير إلى أنها مسؤولة عن فظائع.

وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أول أمس الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن يشعر بقلق بالغ حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي.

وكانت سلطات إقليم أمهرة الإثيوبي نفت أول أمس أن تكون قواتها تورطت في عمليات تطهير عرقي وترحيل واسع النطاق للسكان في إقليم تيغراي المجاور، وقد سبق هذا النفي تصريحات من مسؤولين في الإقليم اتهموا فيها قوات إقليم أمهرة بطرد آلاف السكان من مناطق في غرب تيغراي، وهي منطقة يزعم إقليم أمهرة أنها تابعة له.

يشار إلى أن تيغراي شهد في الفترة الماضية صراعا مسلحا بين قوات الحكومة الفدرالية ومسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأسفر الصراع عن مقتل مئات المدنيين، في حين أشارت منظمات حقوقية إلى وقوع مجازر تتطلب التحقيق فيها.

واندلعت اشتباكات في الإقليم في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الجيش الفدرالي والجبهة الشعبية، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية إنفاذ للقانون بالسيطرة على الإقليم.