راشد الغنوشي: الثورة التونسية تحتاج أكثر من 10 سنوات لتؤتي أكلها

قال رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إنه لا ينبغي إنكار التغيير الذي أحدثته الثورة التونسية، لكن التغلب على الأضرار التي سببتها سنوات طويلة من الحكم الدكتاتوري والعودة للاعتماد على مبدأي الثقة والتوافق، سيستغرق أكثر من عقد من الزمن.

وشدد الغنوشي في مقابلة مع موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، على أن الإصلاح يستغرق وقتا، وأنه ينبغي فهم الأزمة الراهنة التي تمرّ بها تونس في ضوء سياقات أوسع، من ضمنها عوامل جيوسياسية والإرهاب والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم بأسره وتفشي جائحة كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي المزمن في تونس.

وأعرب زعيم حزب النهضة عن تفاؤله بشأن الديمقراطية في تونس، وقال إن البلاد تغلبت على العديد من العقبات خلال العقد الأخير.

وتأتي المقابلة في وقت يعيش فيه الشارع التونسي اضطرابات شعبية ودعوات للتغيير انطلقت في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة الياسمين، احتجاجا على حالة الجمود السياسي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وصرّح الغنوشي لميدل إيست آي بأن "الناس محقون في الاحتجاج، لأن توقعاتهم كانت عالية بينما كان التقدم الاقتصادي أبطأ مما كانوا يعتقدون، ثم تفاقم الوضع بسبب جائحة كورونا".

وأوضح أنه لا يمكن اختزال الديمقراطية في عملية الإدلاء بالأصوات، وأن الثورة قامت على شعارين هما الحرية والكرامة؛ "وقد عملنا في السنوات القليلة الأولى على تكريس الحريات التي ناضل الناس من أجلها في الدستور الذي يعد الأكثر تقدما في العالم العربي، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق الكرامة لأن ذلك يقوم على تصحيح أخطاء 60 عاما من الدكتاتورية، وقد خطونا خطواتنا الأولى في سبيل ذلك".

وأضاف "أنا متأكد من أن ذلك ليس كافيا، ومتأكد من أن شبابنا ليس سعيدا بهذا (الإنجاز)، ونحن نتفهم إحباطهم. وعندما انطلقت بلادنا على هذا الطريق، لم نكن نتخيل الظروف الصعبة التي سنواجهها".

وقال الغنوشي إن تونس استطاعت تجاوز العديد من العقبات من خلال استعداد مختلف الفرقاء السياسيين الذين يشكلون ديمقراطيتها، للعمل مع بعضهم بعضا، ووضع مصلحة البلاد في سلم أولوياتهم، وينبغي أن يظل هذا هو المبدأ الموجه لتلك القوى خلال سيرها قدما بالبلاد.

كما أعرب رئيس البرلمان التونسي عن الحاجة لسن قانون انتخابي جديد، وقال "إن النظام الانتخابي الذي لدينا منذ الانتخابات الأولى بعد الثورة، قد أدى إلى تفكك النظام السياسي ومنعَ ظهور أغلبية قوية يمكنها تحمل مسؤولياتها في الحكم، ويمكن -بناء على ذلك- أن تخضع للمساءلة من قبل الناس. لذلك فنحن بحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي إذا كنا نريد لديمقراطيتنا أن لا تنهار".