على وقع أعمال عنف حديثة.. دعوة أممية للعدالة والمساءلة وجبر الضرر بدارفور
حثّت خبيرتان مستقلتان في مجال حقوق الإنسان تابعتان للأمم المتحدة حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وأنييس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، عنهما القول "نحثّ حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، ومنع مزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي بالتنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين".
وكانت أنباء أفادت في 18 يناير/كانون الثاني بأن الاشتباكات بين مجتمعي الرزيقات والفلاتة في محلية الجريدة بجنوب دارفور خلفت 72 قتيلًا وأكثر من 70 جريحًا، وأدّت إلى نزوح نحو 100 أسرة.
وأدى العنف المجتمعي في 16 و17 يناير/كانون الثاني إلى اشتباكات بين البدو العرب والمساليت من العرق غير العربي في غرب دارفور، ورد أنها أثّرت في مخيمي كريندينج وأبو زار للنازحين داخليا، وأفيد بمقتل 163 شخصا وإصابة 217 شخصا وتشريد 50 ألفا.
وأكدت الخبيرتان الأمميتان أهمية إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.
وبينما رحبت الخبيرتان الأمميتان بتشكيل لجنة للتحقيق في هجمات غرب دارفور الأخيرة، فقد شجعتا الحكومة على التحقيق في أعمال العنف في جنوب دارفور.
وقالتا إن "العدالة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا ضرورية لمعالجة انعدام الأمن، ومنع مزيد من العنف والنزوح، ودعم الحلول الدائمة للنازحين داخليا".
كما أعربت المقررتان عن قلقهما البالغ بشأن المشردين داخليا في منطقة دارفور، خاصة النازحين منذ مدة طويلة. وأوضحتا أن "كثيرين كانوا يعيشون في حالة نزوح طال أمده في ظروف مزرية"، وشددتا على أن "التحديات التي يواجهونها لتحقيق حلول دائمة، ولا سيما بسبب انعدام الأمن والنزاعات على الأراضي، مقلقة".