انتخابات العراق.. كيف تكون مهمة الأمم المتحدة رقابية أم إشرافية؟

بين رافض ومؤيد من الكتل السياسية لدور الأمم المتحدة في الإشراف أو مراقبة الانتخابات العراقية المقبلة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أكدت مفوضية الانتخابات العليا أهمية المساندة الأممية في مراقبة العملية الانتخابية وليس الإشراف عليها.

ومن بين أهم الرافضين للدور الأممي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبعض أطراف تحالف "الفتح" بدعوى أن إشراف المنظمة الدولية يعد انتهاكا للسيادة الوطنية.

إشراف أم مراقبة؟
وأكدت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات -للجزيرة نت- أنهم مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن دور الأمم المتحدة يتمثل في إبداء المساعدة في إجرائها، وقد رفدت المفوضية بعدد من الخبراء الذين سيمدون العمل الانتخابي بالمشورة الفنية والإدارية.

وقالت إن المفوضية طلبت من فريق المنظمة بالبلاد "يونامي" رفدها بالخبراء الدوليين للنهوض بالعملية الديمقراطية والارتقاء بعملها نحو الأفضل بما يضمن نزاهة الانتخابات، خاصة وأن المفوضية طبقت ما ورد بقانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 في الفصل الثالث من المادة العاشرة والفقرة رابعا التي تضمنت اعتماد المراقبين الدوليين.

وقد نسقت مفوضية الانتخابات مع وزارة الخارجية -تقول الغلاي- لتوجيه 71 دعوة منها 52 دعوة لسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية، وكذلك 19 منظمة دولية، وهناك تلبية لهذه الدعوات.

وأشارت إلى أن القصد هو رصد العملية الانتخابية بإيجابياتها وسلبياتها، في حين يقوم فريق المراقبة الدولية برفع تقريره إلى جهاته التي ينتمي إليها، ولا يحق له التدخل في الانتخابات، خاصة وأن المفوضية هيئة مهنية مستقلة محايدة تتمتع بالشخصية المعنوية الإدارية والمالية وتخضع لرقابة مجلس النواب.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق ستكون عراقية خالصة، وليس للمجتمع الدولي أي دخل فيها.

وقالت جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام الأممي بالعراق "الأمم المتحدة لا تحل محل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إجراء الانتخابات المقبلة. سنعمل على مراقبة الانتخابات، ودورنا المراقبة والمعاينة" مشيرة إلى أن الحكومة قدمت طلبا لمجلس الأمن الدولي لغرض حماية نزاهة العملية الانتخابية "وسيتم ذلك بعدة طرق".

دور بالمساعدة الانتخابية
ومن جانبه، قال عادل اللامي رئيس مفوضية الانتخابات السابق إنه كان الدور الرئيس للأمم المتحدة في كل الانتخابات السابقة هو تقديم المساعدة الانتخابية أكثر من كونه رقابيا.

وأكد للجزيرة نت الحاجة إلى الإشراف على الانتخابات من قبل الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، لتلافي ما حدث في الانتخابات الماضية من عمليات تزوير منظمة وأيضاً بسبب التوترات الحزبية، وفق تعبيره.

وتوقع اللامي أن تكون المنافسة أكثر حدّة خاصة مع تصريحات أحزاب سياسية بأنها ستحصل على الأغلبية استباقا لبدء العملية الانتخابية.

الصدر والأمم المتحدة
وفي سياق متصل، أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي- عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة.

وحذر الزعيم الصدري من تأجيل الانتخابات، معتبرا أن ذلك سيتسبب بكارثة في البلاد.

كما حذر في الوقت ذاته من محاولات تزوير قد تتعرض لها النتائج من قبل الأحزاب المتنافسة، مضيفا "لهذا السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف عليها.. لكن بشرط ألّا تتدخل باقي الدول الإقليمية والدولية في شؤوننا".

إرادة الشعب
الباحث بالشأن السياسي رحيم الشمري يرى أن أي دور وسلطة خارج إرادة الشعب ستكون النتيجة صفرا، وأن الأمم المتحدة نفسها منحازة، أما دول العالم تكتفي بالبيانات التي ترسل من خلالها إلى من يتسلم السلطة للتهنئة وتبحث فقط عن مصالحها، ولا تأثير في وجودها من عدمه.

وفي حديثه للجزيرة اعتبر الشمري أن الحل الأمثل في إقناع الرأي العام والجمهور والمجتمع بمشاركة واسعة بالتصويت يكون ركيزتها الشباب بين سن ١٨ و٣٠ عاما، معتبرا أنه حتى لو حدث تزوير فإن تأثيره سيكون نسبيا لا يتعدى 3% كون الشباب يشكلون نحو 70% من السكان.

مراقبة شكلية
ويرى المحلل السياسي إبراهيم السراج أن مراقبة الأمم المتحدة للانتخابات ستكون شكلية حالها حال المنظمات الدولية التي تعمل على مراقبة الانتخابات حيث إنهم سيكونون في عدد محدد من مراكز الانتخابات، وليس في جميع المراكز، وبالتالي هذا لن يكون عامل حزم في منع التزوير أو حالات منع أو إجبار الناخبين في مناطق محددة على التصويت بكامل حريتهم.

وأوضح للجزيرة نت أن هنالك جهات سياسية تفرض قوتها على مناطق توجد فيها، وتجبر الناخبين على التصويت لمرشحين محددين، فضلا عن حالات سيطرة عدد من أتباع هذه الجهة أو تلك على المراكز الانتخابية، معتبرا أن موضوع الإشراف الأممي على الانتخابات سيكون شكليا ولن يمنع التزوير.

يُذكر أن الانتخابات العراقية كان مقررا لها أن تجرى في السادس من يونيو/حزيران المقبل، إلا أن مفوضية الانتخابات طالبت بتأجيل موعدها، واستجابت الحكومة لذلك وجعلت الموعد الجديد هو العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب مفوضية الانتخابات فإن عدد الأحزاب المجازة بلغ 236 حزبا سياسيا، مؤكدة وجود 67 حزبا مسجلا منذ الانتخابات السابقة أبدت رغبتها في المشاركة، إضافة إلى 69 حزبا جديدا قدم بياناته وهو قيد التسجيل، مشيرة إلى أن عدد التحالفات السياسية بلغ 29 توزعت بواقع 25 تحالفا كانت قد سجلتها المفوضية منذ الانتخابات السابقة، و4 تحالفات سجلت خلال المدة الحالية، إضافة إلى 8 أخرى قيد التسجيل، و6 تحالفات أبدت رغبتها بالمشاركة.