التايمز: الغرب أمامه أسبوع لوقف الفساد في الإنتربول

دعا مقال بصحيفة التايمز (The Times) البريطانية أعضاء منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الديمقراطيين للوقوف في وجه الفساد وتشكيل محور للتغيير بالمنظمة.

وقال المحرر الدبلوماسي بالصحيفة روجر بويز في مقاله إن تردد الغرب في هذا الشأن قد يفضي إلى سير منظمات دولية أخرى ذات أهمية في المسار نفسه.

وأشار إلى أن الإنتربول -التي أنشئت كخدمة عالمية لتبادل المعلومات والإبلاغ عن المطلوبين للعدالة وتضم الآن أكثر من 190 دولة- يتم استغلالها من قبل مستبدين يسعون لمطاردة معارضيهم ومنتقديهم الذين يعيشون في الخارج.

كما أشار إلى أن ما يعرف بنظام "النشرات الحمراء" أصبح الآن ثغرة كبيرة في إدارة وممارسات الإنتربول جعل المنظمة شريكا للأنظمة القمعية بشكل متكرر.

والنشرات الحمراء التي تصدرها الإنتربول ليست مذكرة اعتقال، وإنما هي طلب تصدره أي جهة عضو في الإنتربول إلى جميع الأعضاء في المنظمة لتعقب شخص تقول إنه مشتبه فيه، ولا يشترط في ذلك أن يكون الاشتباه مدعوما بتحقيق من الإنتربول، ولا يعد دليلا يجرّم صاحبه، ويعتمد كليا على ما تقوله الحكومة التي أصدرت الطلب.

وأوضح بويز أن النشرات الحمراء قد تقلب حياة من تصدر بحقهم رأسا على عقب، وتجعلهم عرضة للاحتجاز في المطارات الأجنبية، وتجميد الممتلكات والتسليم لحكومات البلدان التي تلاحقهم.

"المنظمة عاجزة عن القيام بدورها"

ورغم أن الإنتربول تحظر استخدام النشرات الحمراء لأغراض سياسية، فقد استخدمت كثيرا من قبل دول عديدة، من بينها روسيا والصين وفنزويلا وطاجيكستان لملاحقة المعارضين السياسيين، حسب المقال.

فبعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو عام 2018، بذلت كراكاس قصارى جهدها لإعادة المعارضين السياسيين إلى البلد. كما استخدمت الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ نظام النشرات الحمراء التي تصدرها الإنتربول في تعقب المنشقين الإيغور حول العالم وضد معارضيها من سكان هونغ كونغ الذين كانوا يعتقدون أن وجودهم في المنفى بعيدا عن الصين قد يحميهم من قوانين أجهزة الأمن القاسية.

وقال بويز إن الإنتربول لم تعد قادرة على القيام بدورها، لأنها لم تعد قادرة على الالتزام بالحياد السياسي، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال الالتزام بالحياد في مواجهة التكتيكات التخريبية من قبل الأنظمة الاستبدادية التي تبذل قصارى جهدها لتكديس مرشحيها في المناصب الرئيسية بالمنظمة.

وذكّر بأن المرشح الرئيسي لرئاسة الإنتربول في انتخاباتها التي تجري هذه الأيام هو اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول الأمني البارز في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي اتهمه الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بأنه أشرف على احتجازه والاعتداء الجسدي عليه أثناء اعتقاله في الإمارات بتهمة التجسس، في حين كان يجري بحثا أكاديميا هناك عام 2018.

واستبعد بويز أن تؤثر شهادة الأكاديمي البريطاني هيدجز والدعوى القضائية التي رفعها ضد الريسي في محكمة تركية في حظوظ الريسي لرئاسة المنظمة؛ فالإمارات في النهاية من أكبر مانحي المنظمة، على حد قوله.