حكومة تونس.. اتحاد الشغل يرحب ويدعو للحوار وحزب العمال ينتقد سياسات الرئيس

رحّب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) بإعلان الحكومة الجديدة، بينما انتقد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، سياسات الرئيس قيس سعيد واصفا إياها بالشعبوية.

وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد يدعو إلى حوار تشاركي ووضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي، إن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سمير الشفي، شدد على أن الاتحاد ينتظر برنامجا اقتصاديا واجتماعيا بعيدا عن الكلمات الإنشائية، حسب تعبيره، كما نفى الشفي أن يكون للاتحاد أي علاقة بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وبيّن حجي أن حركة الشعب المساندة للرئيس سعيد، استبشرت بهذه الحكومة، وقالت إنها تنتظر الأفعال، لافتا إلى أن هذه الحكومة تأتي تعبيرا عن برنامج الرئيس.

انتقاد وموافقة

في المقابل، قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إن سياسات الرئيس سعيد، التي وصفها بالشعبوية، من شأنها القضاء على سيادة البلاد واستقلال قرارها، وتكريس التبعية لأطراف وصفها بالرجعية، الداخلية والخارجية على حد سواء.

وأضاف الهمامي أنه لم يتم تجاوز ما سماها "منظومة حركة النهضة"، بل تم إنقاذها بوسائل جديدة، تمثلت في نظام سياسي شعبوي، قائم على الحكم الفردي، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس سعيد إنه وافق على حكومة جديدة اختارتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وعقب ذلك أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في قصر قرطاج في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة بحضور الرئيس.

وتضم الحكومة الجديدة 24 عضوا من المستقلين بينهم 9 نساء، إضافة إلى رئيسة الحكومة.

قواعد وإجراءات

وبموجب القواعد التي أعلنها الرئيس الشهر الماضي، عندما تجاهل معظم مواد الدستور في إجراءات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه بدلا من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وتولى توفيق شرف الدين حقيبة الداخلية بعد إقالته من المنصب نفسه من قبل رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في يناير/كانون الثاني الماضي، وعماد ماميش حقيبة الدفاع، في حين أبقي على عثمان الجارندي وزيرا للخارجية.

وقالت بودن، التي عيّنها سعيد الشهر الماضي، إن "من أهم أولوياتنا مكافحة الفساد.. وإعادة الأمل للتونسيين". لكن على الرغم من أن تونس تواجه أزمة مالية تلوح في الأفق، فإنها لم تشر إلى أي برنامج للإصلاحات الاقتصادية.

كلمة ومطالب

وقال سعيّد، خلال مراسم أذيعت على الهواء مباشرة، "أنا على يقين من أننا سنعبر من اليأس إلى الأمل.. من الإحباط إلى العمل"، منتقدا كل من يهدد الدولة.

وأضاف سعيد "هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها.. لقد كانت سنوات ثقيلة.. مليئة بالدم".

وتابع "لا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية، لكن سنبقى في ظلها ما دام هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وعدد من المؤسسات الأخرى.. لن نترك البلاد لقمة سائغة".

وعلى الرغم من أن تدخل سعيد في 25 يوليو/تموز بدا أنه يلقى قبولا شعبيا بعد ركود اقتصادي وشلل سياسي على مدى سنوات، فإن المعارضة له بدأت تتزايد مع نزول المحتجين إلى الشوارع وصدور تصريحات من أطراف محلية رئيسية.

وعلى مدى أسابيع، ظل تشكيل حكومة جديدة مطلبا من الساسة التونسيين والمانحين الأجانب، إلى جانب إعلان واضح من سعيد عن جدول زمني للخروج من الأزمة.

أزمة سياسية

وكان سعيد كلف قبل أيام بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، وأعلن قبل ذلك أنه سيشكل لجنة من الخبراء تتولى إعداد مقترحات لتعديل النظامين السياسي والانتخابي.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث أصدر سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.