القضاء الإسرائيلي يمدد اعتقال رائد صلاح
مددت المحكمة الابتدائية الإسرائيلية في حيفا اليوم الأربعاء اعتقال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.
وقالت قاضية المحكمة إن تهمة التحريض على الاٍرهاب لا تنطبق على كافة بنود لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح، لكنها أكدت في قراراها أن ثمة أرضية قانونية لإدانته بالتحريض على العنف وتمجيد منفذي عملية القدس الأخيرة.
وجاء في القرار أن تمجيد صلاح لعملية القدس لا يمكن تفسيره إلا بأنه تشجيع على أعمال إرهابية "خاصة في الخطبة التي ألقاها في تشييع جثامين الشهداء الثلاثة".
وقالت القاضية إن خطب الشيخ صلاح عن دور الحركة الإسلامية والرباط في المسجد الأقصى تحمل تأييدا لتنظيمات محظورة بموجب قرارات الحكومة الإسرائيلية.
ورفضت قاضية المحكمة إطلاق الشيخ صلاح وإخضاعه للإقامة الجبرية، لأنه، حسب قولها، "شخصية مؤثرة وقد يكرر الدعوات للتحريض ما لم يخضع للمراقبة الدائمة".
من جانبه، احتج الشيخ صلاح على ظروف اعتقاله ووصفها بالمزرية، وقال إنها تنبع من قرار السلطات العليا في إسرائيل.
وأكد فريق الدفاع أنه سيقدم استئنافا إلى المحكمة المركزية، واعتبر أن تمديد الاعتقال حتى انتهاء إجراءات المحاكمة لا يتناسب مع التهم الموجهة لصلاح.
وقد اعتصم عشرات الفلسطينيين من مختلف التيارات والانتماءات السياسية قبالة مبنى المحكمة في حيفا للتنديد بمحاكمة الشيخ صلاح، حيث أكدوا أن هدف المحاكمة هو تجريم العمل السياسي والثوابت الوطنية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وفي غزة، نظمت جمعية "واعد للأسرى والمحررين" وقفة تضامن مع الشيخ رائد صلاح احتجاجا على قرار تمديد اعتقاله؟
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت صلاح من بيته فجر الـ 15 من أغسطس/آب الماضي بتهمة التحريض على العنف والإرهاب وتأييد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.
من جانبها، أصدرت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس بيانا أكدت فيه أن تصنيف الاحتلال للمرابطين بأنهم محظورون وإرهابيون هو بحد ذاته اعتداء على الحرية الدينية التي تتبجح بها إسرائيل.
وطالبت الشعب الفلسطيني بضرورة الاستمرار في شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والالتفاف حول حلقات العلم التي تعقد في رحابه.