ضغوط نقابية بتونس لإعادة العلاقات مع سوريا
خميس بن بريك-تونس
تباينت ردود الأفعال بشأن التحرك الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إعادة العلاقات مع النظام السوري حيث اعتبرها البعض خطوة بالاتجاه الصحيح، بينما اعترض عليها آخرون بشدة.
وقد عاد وفد نقابي ضم 29 شخصية من الاتحاد العام الأربعاء إلى تونس بعد زيارة دمشق استغرقت ثلاثة أيام، التقوا خلالها الرئيس بشار الأسد وقيادات من الاتحاد العام لنقابات العمال هناك.
ويقول الأمين العام المساعد بالاتحاد بوعلي المباركي إن "الزيارة جاءت للتعبير عن مساندة اتحاد الشغل للشعب السوري وقيادته وجيشه في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، ورفضه لقرار قطاع العلاقات الأرعن".
ويضيف المباركي -الذي ترأس الوفد- أنه تمت برمجة الزيارة مطلع العام الجاري للضغط على السلطات التونسية لإعادة العلاقات مع سوريا إلى مسارها الطبيعي بعد قطعها في فترة الرئيس السابق المنصف المرزوقي عام 2012.
وفي عام 2014، أرسلت تونس قنصلا عاما إلى سوريا لخدمة مصالح جاليتها، وذلك في أعقاب فوز حركة نداء تونس التي تقود ائتلافا حكوميا مع حركة النهضة وأحزاب صغيرة أخرى.
تعقب "الإرهابيين"
ويقول المباركي إن زيارة الوفد النقابي "تكتسي أهمية للضغط باتجاه إرجاع العلاقات وضمان التنسيق الأمني بين البلدين لتعقب الجماعات الإرهابية".
ويرى النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي أن الزيارة خطوة صحيحة وتصب في مصلحة البلدين "وتزيد من حشر الإرهاب في الزاوية، مؤكدا أن قطع العلاقات كان مبنيا على "إملاءات وأجندات أجنبية سعت لتدمير الجيش السوري".
ويقول المغزاوي لـ الجزيرة نت إن اتحاد الشغل لعب دورا إيجابيا وكان وفيا لدوره التاريخي في مساندة الشعوب العربية وتوحيد صفوفها، مضيفا أن موقفه يعكس "موقف جزء كبير من الشعب التونسي".
وكذلك يرى النائب عن التيار الشعبي زهير حمدي أن الزيارة "تخدم المعركة ضد الإرهاب وتصب في مصلحة الشعبين التونسي والسوري". وأكد أن قطع العلاقات مع سوريا "كان خطأ جسيما أضر بسوريا والعلاقات التونسية".
ويذكّر بأن اتحاد الشغل كانت له وفود كثيرة للمناطق العربية خلال الحرب على العراق ولبنان وغزة بهدف نصرة الشعوب في هذه الدول. واعتبر الزيارة نشاطا طبيعيا للمنظمة النقابية الأكبر في تونس "في ظل ما تشهده المنطقة من مخططات لتقسيمها".
نظام دموي
بيد أن النائب عن حركة "تونس الإرادة" عماد الدائمي يرفض أي زيارة لسوريا في ظل "نظام سياسي دموي لم يقم إلى الآن بأي خطوة لتحقيق مصالحة وطنية أو في اتجاه تحقيق مطالب السوريين".
ويرى الدائمي أنه لا يوجد أي مبرر لإعادة العلاقات مع دمشق في ظل وجود تمثيل قنصلي قائم، مبرزا أن حزبه "لا يشترك في التقدير السياسي مع اتحاد الشغل لإعادة العلاقات مع نظام دكتاتوري".
وعلّق النائب عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي بالقول "نأمل ألا يتحدث من يقوم بهذه التحركات لسوريا باسم الشعب التونسي" مذكرا بأن مسألة العلاقات الخارجية تبقى من اختصاص رئاسة الجمهورية.
ومع أن عبد الكافي يؤكد أن حزبه ليس مع قطع أي علاقات فإنه لم يخف استنكاره من ممارسات النظام السوري الذي قال إنه لم يتفاعل إيجابيا مع مطالب شعبه.
وكانت حركة النهضة وأحزاب أخرى قد أسقطت مقترحا لإعادة العلاقات مع سوريا منتصف الشهر الماضي.