الإفراج عن شقيق روحاني بكفالة مالية

أفرج القضاء الإيراني بكفالة مالية مساء أمس الاثنين عن حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني ومستشاره الذي أوقف بتهمة ارتكاب جنح مالية، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) إن المحكمة قبلت الكفالة التي حددت أولا بخمسئمة مليار ريال (13.3 مليون دولار)، لكنها وافقت على 9.3 ملايين دولار في نهاية المطاف.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي أعلن في مؤتمر صحفي الأحد توقيف فريدون لارتكابه جنحا مالية، وأضاف أنه إذا سدّد الكفالة فسيفرج عنه، لكن القضية ستواصل مسارها.

ولم يدل الرئيس روحاني بأي تعليق على توقيف شقيقه.

وقبل عام، أكد رئيس هيئة التفتيش العامة ناصر سراج أن فريدون، وهو من كبار مستشاري روحاني، ارتكب تجاوزات مالية.

ويعد فريدون دبلوماسيا كبيرا شارك في المحادثات التي أدت للتوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

ولا يتشارك الشقيقان الاسم ذاته لأن الرئيس غيّر اسمه في الماضي إلى "روحاني"، التي تعني بأنه "رجل دين".

وطالب المحافظون مرارا بمحاكمة فريدون بعد أن اتهموه بالحصول على قروض دون فوائد، والتأثير على تعيين مديري مصرفين مقربين منه.

وفسر بعض أنصار روحاني التهم الموجهة لشقيقه بأنها خطوة من السلطة القضائية المحافظة لتشويه صورة الرئيس.

ولطالما اصطدمت السلطة القضائية -التي يهيمن عليها المحافظون- مع روحاني الذي سعى لتخفيف القيود الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.