مظاهرة عمالية ضد سياسات الحكومة الجزائرية

عبد الحميد بن محمد-الجزائر 

نظم تكتل النقابات المستقلة في الجزائر مسيرة احتجاجية السبت بقلب مدينة تيزي وزو (شرقي العاصمة) للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب تتعلق بقانوني التقاعد والعمل، وتبني سياسات اقتصادية جديدة.

وقال القيادي النقابي مسعود بوديبة إن أكثر من تسعة آلاف شخص لبوا نداء المظاهرة وأكدوا على التفاههم حول مطالب تكتل النقابات المستقلة. ولم تسجل أية احتكاكات مع قوات الشرطة التي اكتفت بمراقبة المظاهرة عن بعد، ومنعت تدفق المزيد إليها، وفق شهادات.

ورفع النقابيون المستقلون ثلاثة مطالب رئيسية، أولها تجميد العمل بقانون التقاعد الجديد الذي صادق عليه البرلمان والذي تم بموجبه إلغاء الحق في الحصول على التقاعد المبكر والنسبي.

أما المطلب الثاني فهو إشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل الجديد، "الذي يتم الإعداد له في دوائر مغلقة"، حسب بوديبة.

والمطلب الثالث هو تبني سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال والموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية "التي أفرزت طبقتين متناقضتين وتهدد بزوال الطبقة المتوسطة".

تدخل الأمن
وأفاد أعضاء في تكتل النقابات المستقلة بأن قوى الأمن أقامت حواجز على مداخل ومخارج مدينة تيزي وزو ومنعت كل المركبات القادمة من المحافظات المجاورة والمناطق البعيدة من الدخول من أجل تقليص عدد المشاركين في المظاهرة.

ووفق ناشطين تحدثوا للجزيرة نت تم منع نقابيين آخرين من مغادرة المحافظات التي يقطنون فيها رغم أن المظاهرة ذات طابع وطني.

وكان التكتل نقل كل المظاهرات والاعتصامات خارج العاصمة الجزائرية بسبب القمع الذي تتعرض له كل محاولة من هذا النوع، حيث تمنع السلطات المظاهرات والمسيرات بالقوة، وفق تصريحات نقابيين.

لكن مسعود بوديبة تعهد بمواصلة الاحتجاجات عبر رزنامة تحركات جديدة خلال الاجتماع المقبل لقادة هذا التكتل المكون من 12 نقابة تضم قطاعات التعليم والصحة والإدارة. وفي المقابل أعلن بوديبة استعداد التكتل المستقل للحوار مع الحكومة حول المطالب الثلاثة.

يذكر أن وزير العمل محمد الغازي أعلن منتصف الشهر الماضي عن تعليمات أعطاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل الشروع في حوار مع النقابات المستقلة والنظر في مطالبها، لكن الجانبين لم يبدآ التفاوض حتى الآن.