رئيس وزراء تونس: لا تراجع عن محاربة الفساد

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الحرب على الفساد التي تخوضها حكومته أصبحت سياسة  دولة ولا تراجع عنها، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ إصلاحات توصف بالمؤلمة والضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي.

ونفى الشاهد خلال عرضه اليوم الثلاثاء أمام البرلمان سياسة حكومته مع بدء مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة أن تكون الحرب على الفساد مؤقتة أو انتقائية تستهدف فئة دون أخرى.

كما قال إن حكومته لن تتراجع عن الإصلاحات التي بدأتها منذ تولت مهامها، وأضاف أنه سيتخذ كل القرارات في هذا الإطار على ضوء المصلحة الوطنية وبعيدا عن سياسة إرضاء الجميع، متعهدا بالكشف عن "اللوبيات" التي تحاول عرقلة المشروع الإصلاحي.

لكنه في المقابل تعهد بالتحاور مع الجميع من أجل التوافق على إجراءات تسمح بتجاوز الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة التي دفعت البلاد للاستدانة بشكل متزايد من دول ومؤسسات نقدية دولية.

ومؤخرا، هدد اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد أصحاب الأعمال) بالإضراب وغلق المؤسسات احتجاجا على مقترح في مشروع الميزانية بفرض ضريبة بنسبة 1% على المؤسسات لتجاوز عجو الصناديق الاجتماعية.

وبالتوازي، يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) مقترحات تشمل تجميد التوظيف في القطاع العام من أجل خفض الإنفاق. وفي هذا الإطار هدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اليوم بالرد في حال لم تقبل الأطراف الأخرى التضحية من أجل البلاد.

وتخطط الحكومة التونسية -التي يقودها ائتلاف يضم أساسا حزبي نداء تونس وحركة النهضة– لخفض عجز الميزانية من 6% متوقعة هذا العام إلى 4.9% العام القادم، كما تخطط لتحقيق نمو اقتصادي عند 3%العام المقبل مقارنة صعودا من 2.3% متوقعة هذا العام.