ترمب يصرّ على رفض تقييد حمل السلاح

تمسكت الرئاسة الأميركية بموقفها الرافض لتقييد حمل السلاح في الولايات المتحدة، على الرغم من المجازر المتكررة بسبب انتشار السلاح والتي دفعت مشرعين ديمقراطيين إلى المطالبة بقوانين صارمة لمواجهة حوادث إطلاق النار المتكررة.

ومع تجدد الحديث عن هذا الملف بعد مجزرة لاس فيغاس التي ارتفع عدد ضحاياها إلى 59 قتيلا و527 جريحا، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرا هاكبي ساندرز الحديث عن تقييد حمل السلاح.

وأكدت أن الرئيس دونالد ترمب "من أقوى المؤيدين لحق حمل السلاح، وأن هذا النقاش يجب أن يتأجل".

وتأتي التصريحات الصادرة عن الرئاسة الأميركية ردا على مطالبة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بسن قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح في الولايات المتحدة.

وطالب الأعضاء باتخاذ خطوات أولية على الأقل لفتح نقاش بشأن المشكلة، ووصفوا عدم اتخاذ أي خطوات للحد من انتشار حمل السلاح بأنه تواطؤ مرضي.

وبينما أكد الأعضاء الديمقراطيون أن "انتشار حمل السلاح هو السبب في استمرار المجازر"، اكتفى الأعضاء الجمهوريون بـ"الدعاء" للضحايا وذويهم، ولم يعلقوا على قضية حمل السلاح.

وتعيد حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة الجدل المحتدم  بشأن قانون حمل السلاح، ويطالب أميركيون بحل المشكلة المتفاقمة قبل توجيه تهمة الإرهاب إلى الإسلام والعرب.