النظام السوري ألقى 5238 برميلا متفجرا خلال أربعة أشهر

الدمار الناتج عن استهداف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لبلدة طفس
دمار ناتج عن استهداف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لبلدة طفس بدرعا (ناشطون-أرشيف)

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في تقرير لها اليوم الاثنين- أن النظام السوري ألقى على المحافظات السورية 5238 برميلا متفجرا على الأقل، وذلك منذ بداية التدخل الروسي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2015.

وذكر التقرير أن البراميل المتفجرة قتلت نحو 189 شخصا، بينهم 36 طفلا و26 سيدة، مشيرا إلى أن عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي للنظام السوري خلال يناير/كانون الثاني الماضي بلغت نحو 1428، منها 1123 برميلا متفجرا على ريف دمشق، و127 على مدينة حلب، وثمانون على درعا، وسبعون على حمص، و24 على حماة، وبرميلان على اللاذقية والقنيطرة.

وقال تقرير الشبكة إن "القصف خلال الشهر نفسه أدى لمقتل نحو 22 مدنيا -بينهم سبعة أطفال وأربع سيدات- منهم 15 في مدينة حلب، وأربع في درعا، تلاها ريف دمشق بنحو ثلاثة مدنيين"، مضيفا "تضررت مدرسة واحدة، ومركز للدفاع مدني".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجهة الوحيدة التي تمتلك طيرانا حربيا ومروحيا هي النظام الحاكم، لكنه ينكر إلقاء البراميل المتفجرة كإنكاره مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى، في ظل استمرار منع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ووسائل الإعلام المستقلة.

وأوضح التقرير نفسه أنه "تم في بعض الحالات توثيق استخدام القوات الحكومية براميل متفجرة تحتوي على غازات سامة، مما يعتبر ذلك خرقا لقراري مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في الـ27 من سبتمبر/أيلول 2013، ورقم 2209 الصادر في السادس من مايو/أيار 2015″. وكان مجلس الأمن أصدر القرار رقم 2139 بتاريخ الـ22 من فبراير/شباط 2014 أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة.

وذكرت الشبكة أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها أثبتت "بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا من خلال إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي أكد أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة".

وأوصى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بالعمل على التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه بعدما تحولت لمجرد حبر على ورق، مما أفقده -حسب التقرير- كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

كما طالب التقرير بـ"فرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقومون بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظرا لخطر استخدامها في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

يذكر أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة -حسب تقرير الشبكة- كان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب.

المصدر : وكالة الأناضول