بنكيران: تشكيل الحكومة مهم لكن المبادئ أهم

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران إن "تشكيل حكومة جديدة مهم ولكن احترام المبادئ والقيم أهم".

وأضاف بنكيران -في كلمة ألقاها أمام اللجنة الوطنية لحزبه بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ولم يكشف عنها الحزب إلا مساء أمس الاثنين- أنه يرفض ما قال إنها "شروط غير منطقية" تفرضها بعض الأحزاب مقابل مشاركتها في تشكيل ائتلاف حكومي.

وشدد على أنه "لن يقبل من أي كان أن يهين إرادة الناخبين ويتصرف كأنه هو رئيس الحكومة" وليس بنكيران.

ويأتي تصريح بنكيران في وقت يشهد فيه المغرب حالة جمود في مشاورات تشكيل ثاني حكومة في المغرب بعد ما يعرف بالربيع العربي، وهو جمود يرجعه البعض إلى "مساع لعرقلة تشكيل الحكومة وفرض شروط" على رئيس الحكومة المكلف.

وأكد بنكيران أنه "يجب احترام إرادة الناخبين" التي جسدتها نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحل فيها حزبه أولا بـ125 مقعدا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لحزب حصل على عدد قليل من المقاعد أن يملي على الحزب المتصدر شروطا.

وقال إن عدم احترام حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات يعني مساهمته في إهانة المواطنين، وتابع "حسب ما أراه فإن أصوات المواطنين وكأنها لا تساوي شيئا في نظر بعض الجهات".

وكانت تسريبات إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش اشترط على بنكيران أثناء المشاورات استبعاد حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي.

وأكدت التسريبات نفسها أن أخنوش اشترط أيضا وقف نظام الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة، الذي أرسى بنكيران أسسه الأولى في ولايته الحكومية الماضية، وهو ما نفاه أخنوش وحزبه في بيان رسمي.

استغراب
واستغرب بنكيران من سلوك حزب الأحرار الذي قال عنه إنه أراد أن يتفاوض بمعية حزب الاتحاد الدستوري في مسألة المشاركة بتشكيل الحكومة، كما استغرب من سلوك حزب الحركة الشعبية الذي ربط مشاركته هو الآخر في الحكومة بقرار حزب الأحرار.

وقال بنكيران إن علاقته بأخنوش "جيدة جدا، ولكنه جاء بشروط للمشاركة في تشكيل الحكومة لا يمكن قبولها". وأكد بنكيران أنه لن يتراجع عن دعم حزب الاستقلال الذي أعلن في وقت سابق أنه سيشارك في الائتلاف الحكومي المرتقب.

وأوضح أن حزب الاستقلال اتخذ "موقفين شجاعين يحسبان له"، الأول رفضه المشاركة في إصدار بيان لرفع مذكرة تعديلات دستورية إلى الملك وافقت عليها أحزاب المعارضة السابقة إضافة لحزب الأحرار مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات، والموقف الثاني هو رفضه المشاركة في خطة كانت ترمي إلى انتخاب رئيس مجلس النواب وقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية ومنعه من تشكيل أغلبية حكومية.

وأضاف بنكيران أن حزب الأصالة والمعاصرة– الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية بـ102 مقاعد- "فشل في المهمة التي أنشئ لأجلها وهي هزيمة حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات".