الدستورية التركية تعرقل إغلاق مدارس غولن

ألغت المحكمة الدستورية التركية قانونا وضعته الحكومة لإغلاق المدارس الخاصة التي تهيمن عليها حركة الداعية فتح الله غولن، التي تصفها أنقرة بـ"الكيان الموازي".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكم الذي صدر الليلة الماضية اعتبر هذا القانون الذي أقره البرلمان في مارس/آذار 2014 مخالفا للدستور، بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي.

وكان القانون قد حدد الأول من سبتمبر/أيلول 2015 موعدا نهائيا لإغلاق هذه المدارس التي يقدر عددها بنحو 3800 مدرسة في أنحاء تركيا. ويلتحق الطلاب بهذه المدارس الخاصة لإعدادهم لاختبارات القبول بالمدارس الثانوية والجامعات الحكومية.

وتعد هذه المدارس مصدر تمويل رئيسي لحركة غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتساعد على ترسيخ نفوذ الحركة عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا.

وتتهم الحكومة التركية غولن بقيادة كيان مواز للدولة من خلال التغلغل في القضاء والأمن. ومنذ نهاية عام 2013 نفذت السلطات حملة اعتقالات وإقالات لأعضاء في الجهازين القضائي والأمني للاشتباه في أنهم يستهدفون الحكومة بدعم من غولن.