الوزاري الخليجي يدعم الجهود لعقد مؤتمر جنيف حول اليمن
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم جهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن يوم الأحد المقبل، لكنهم شددوا على أهمية الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن المتعلق بالأزمة اليمنية، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي ترأس بلاده الدورة الحالية إن الحوار يجب أن يكون يمنيا، بينما أكد ممثلو الشرعية اليمنية أن الحوار لن يخرج عن إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة.
ونوه المجلس الوزاري الخليجي بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إطار الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما دعا إيران إلى تعزيز أمن المنطقة وعدم التدخل في شؤون دولها الداخلية.
كما أعرب المجلس الوزاري عن "استنكاره ورفضه" لتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي التي وجه فيها انتقادات للسلطات في البحرين في مايو/أيار الماضي.
واعتبر المجلس تصريحات خامنئي التي وصف فيها شعب البحرين بأنه "مظلوم" مغالطات وتزويرا للواقع، وتؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال إرهابية بالمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع إيران، تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وتقوم على احترام أسس ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
رفض الإرهاب
وشدد المجلس على استمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ورفضه التام للاتهامات التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن دعمها للإرهاب.
وفي الشأن السوري، جدد قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المجلس "أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وعبر المجلس عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تنظيم الدولة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي.
وعن الأوضاع في ليبيا، أعرب المجلس عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكدا دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، دون أن يحدد أي برلمان وأي حكومة يقصد، بطرابلس أم طبرق.
وفيما يتعلق بمسلمي الروهينغا، أدان المجلس الوزاري "استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار"، وجدد مواقفه بدعوة المجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد حل سريع لقضيتهم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.