إقرار خطة أوروبية لمكافحة "التطرف الإسلامي"

صادق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس على خطة لمكافحة "تطرف الشبان المسلمين" ومنع وقوع هجمات جديدة، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه "لم يحصل جدل ولا سجال" لإقرار هذه الخطة التي وضعها وزراء الداخلية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في ريغا عاصمة لاتفيا، في حين أقر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأن بعض الإصلاحات "ستستغرق وقتا".

وتنقسم الخطة إلى ثلاثة محاور هي تدارك الجنوح إلى التطرف، ورصد الإرهابيين، إضافة إلى التعاون الدولي.

وتسعى الدول لفرض مراقبة على حدود الاتحاد الخارجية، ولا سيما في المطارات لمواطني بلدان فضاء دول شنغن الـ26، مما سيحتم تعديل قوانين هذه الدول التي تمنع تدابير المراقبة المنهجية، وألغت أيضا جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن إقامة سجل أوروبي لبيانات ركاب الطائرات لمتابعة تنقلات الأشخاص المشتبه فيهم، حيث يطالب نواب البرلمان الأوروبي بضمانات كافية لحماية هذه البيانات.

كما سيعمل الاتحاد على اكتساب التكنولوجيا الضرورية لمتابعة المراسلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع والصور والرسائل المرتبطة بالدعاية الجهادية، وفك رموز بعض المراسلات، وسيعهد بهذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول).

ويقدر الاتحاد الأوروبي عدد مواطنيه الذين انضموا إلى صفوف الحركات المقاتلة في سوريا والعراق ما بين ثلاثة وخمسة آلاف، عاد منهم نحو الثلث.