حكومة العبادي تنال الثقة رغم شغور وزارات أساسية

وصوت 177 نائبا حضروا جلسة التصويت لصالح الحكومة التي أدى أعضاؤها المصادق عليهم لاحقا اليمين القانونية. وصوت النواب أيضا على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، هم هوشيار زيباري وصالح المطلك وبهاء الأعرجي, وثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.

كما تعهد بحصر السلاح في يد الدولة, ومنع أي سلاح غير شرعي, في إشارة على ما يبدو إلى المليشيات.

بيد أن العبادي قال في المقابل إن حكومته ستقوم بتطوير ما يسمى الحشد الشعبي -وهو المليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية- وصولا إلى تشكيل الحرس الوطني في كل محافظة.

ومنذ أسابيع, تشن القوات العراقية والكردية مدعومة بهذه المليشيات عمليات عسكرية في شمال ووسط البلاد لاستعادة مدن وبلدات من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظات نينوى وصلاح الدين والتأميم (كركوك) وديالى والأنبار.

وفي كلمته أمام النواب أعلن العبادي التزامه بحل المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان, في إشارة إلى خلافات على نصيب الإقليم من الميزانية, والمناطق المتنازع عليها.

وضمن برنامجه الحكومي, تعهد رئيس الوزراء العراقي بتحسين الخدمات, خاصة منها الكهرباء والمياه والتعليم والسكن. وقال مراسل الجزيرة في أربيل وليد إبراهيم إن ما يقلق كثيرين في العراق أن العبادي لم يضع أطرا زمنية لتعهداته.

الاتفاق السياسي
وفي مستهل الجلسة أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن رئاسة البرلمان تسلمت من رئيس الوزراء المكلف البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي.

وقال الجبوري إن أبرز ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي ملف المساءلة والعدالة وتحويله من ملف سياسي إلى ملف قضائي، ومعالجة قضية المعتقلين, وقانون العفو العام, ووضع تشريعات لذلك.

كما تضمنت الورقة -حسب الجبوري- توزيع الإيرادات المالية الاتحادية, وطريقة مواجهة "التنظيمات الإرهابية", وإعطاء المحافظات دورا في هذه العملية, وأن يكون أبناؤها جزءا من المنظومة الأمنية.

في هذا السياق, حذر الناطق الإعلامي لـ"مجلس ثوار العشائر في العراق" عبد الرزاق الشمري السياسيين السنة المشاركين في مفاوضات تشكيل الحكومة من التنازل عن أي من الحقوق التي نادى بها المتظاهرون في ست محافظات. وقال الشمري إن هؤلاء السياسيين سيتحملون وحدهم نتائج هذه التنازلات، حسب تعبيره.