مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن المساعدات لسوريا

معابر ومراقبة
كما ينص مشروع القرار على أن "وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها الذين ينفذون العمليات الخاصة بها، مخولون باستخدام أي طريق وكل الطرق بما في ذلك الطرق التي تمر عبر جبهات القتال وعبر الحدود، وخصوصا المعابر الحدودية في باب سلام وباب الهوا واليعربية وتل شهاب، من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية -بما فيها الإمدادات الطبية والجراحية- إلى من يحتاجون إليها في مختلف أنحاء سوريا".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 ملايين شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة، منهم 4.7 ملايين في أماكن يصعب الوصول إليها، بينما فر ثلاثة ملايين آخرين من جراء المعارك.

كما يقضي مشروع القرار "بإنشاء آلية مراقبة تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية بموافقة الدول المعنية المجاورة لسوريا، بحيث تسلم عبر هذه المعابر الحدودية الأربعة".

يشار إلى أن اليعربية واحد من المعابر مع العراق، وتل شهاب معبر على حدود الأردن، وباب سلام وباب الهوا معبران على حدود تركيا.

تسليم فوري
ويلزم المشروع جميع الأطراف السورية المتحاربة بإتاحة التسليم الفوري ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية مباشرة للناس في مختلف أنحاء سوريا، كما يقر "في حال عدم التعاون من جانب أي طرف سوري فرض تدابير موجهة ضد ذلك الطرف".

ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته عبر العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية، وذلك رغم أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.

وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، حذرت موسكو من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات، وأشارت إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد.