مطالب بإقالة وزير الداخلية بعد تجدد اشتباكات أسوان
طالب عدد من قيادات الجمعيات والهيئات النوبية بإقالة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم على خلفية مقتل خمسة أشخاص الأحد إثر تجدد الاشتباكات بين قبيلتي بني هلال والدابودية بمدينة أسوان جنوب مصر.
وطالبت القيادات النوبية في بيان أرسل إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب بمحاسبة محافظ أسوان ومدير الأمن وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة.
من جهته، أعلن وزير الداخلية إرسال تعزيزات أمنية كبيرة للسيطرة على الاشتباكات القبلية بأسوان التي خلفت 28 قتيلا خلال يومين.
وقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون إثر تجدد الاشتباكات الأحد بين قبيلتي الدابودية وبني هلال، وذلك بعد أن تسببت الاشتباكات في وقت سابق بسقوط 23 قتيلا وعشرات المصابين.
وقالت مصادر طبية إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح أربعة آخرون إثر تجدد الاشتباكات في منطقة الأميركاب، وأوضحت أن الشرطة المصرية فرقت تجمعا لعدد من المواطنين الغاضبين حاولوا الاعتداء على مستشفى أسوان التعليمي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم إن النيران اشتعلت في عدد من المنازل جراء الاشتباكات، كما تم إغلاق المدخل الشمالي الشرقي لمدينة أسوان بسبب الأحداث، في وقت توقفت حركة القطارات من وإلى أسوان.
تحقيقات وتضارب
وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان قد بدأت تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الاشتباكات، وانتقل فريق للتحقيق إلى مستشفى أسوان الجامعي، وفريق آخر إلى مشرحة أسوان، وثالث إلى مشرحة التأمين الصحي.
وتضاربت روايتا الجيش والشرطة بخصوص ما حدث، إذ أفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الأزمة تعود إلى شجار وقع الأربعاء الماضي بين طلبة ينتمون إلى منطقة النوبة وآخرين لقبيلة الهلايل، بينما ألمح المتحدث العسكري إلى تورط من سماهم "عناصر إخوانية" في الاشتباكات.
وعاشت المنطقة قبل تجدد الاشتباكات هدوءا حذرا، وتوقفت الدراسة بشكل رسمي داخل 25 مدرسة، وغاب الطلاب بشكل ملحوظ عن بقية المدارس التي لم تتوقف الدراسة بها نظرا لمخاوف أولياء الأمور من تجدد أحداث العنف.
وحلقت طائرات عسكرية في سماء مدينة أسوان ومحيط مبنى المحافظة ومديرية الأمن ومناطق الاشتباكات التي تشهد وجودا أمنيا كثيفا من قبل قوات الجيش والشرطة.
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرر في ختام اجتماعات عقدها مع طرفي الأزمة وقيادات الجيش والشرطة ومسؤولي المحافظة أمس السبت تشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة للوقوف على أسباب اندلاع الاشتباكات وحصر الخسائر من الجانبين لمحاسبة الجناة والمتسببين في هذه الاشتباكات.