دستور تونس الجديد يدخل حيز التنفيذ
دخل الدستور التونسي الجديد الاثنين حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه في 27 يناير/كانون الثاني بعد مناقشات شاقة استمرت عامين، وتزامنت مع أزمات سياسية حادة، في خطوة لقيت ترحيبا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الدستور الجديد كان متوفرا مساء الاثنين في مكتبة بوسط تونس العاصمة على شكل كتيب أحمر نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، لكن العديد من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد أو ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، قد أمر بنشر الدستور الجديد في عدد خاص للجريدة الرسمية للجمهورية التونسية يوم الاثنين 10 فبراير/شباط. وبموجب الفصل 147، يدخل الدستور حيز التنفيذ فورا بعد هذا النشر.
وسيحل الدستور الجديد محل دستور عام 1959 وقد حظي هذا الدستور بأصوات مائتي نائب مقابل 12 ضده وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
وقد احتفلت تونس يوم الجمعة الماضي مع عدد من رؤساء الدول والمسؤولين رفيعي المستوى من عدة بلدان عربية وأفريقية وأوروبية، بالمصادقة على الدستور الجديد.
وأشاد جميع المتدخلين في الجلسة الاحتفالية بدستور تونس الجديد, واعتبروه خطوة مهمة على طريق الديمقراطية ونتاجا لتوافق بين التونسيين, وشددوا على تتويج المسار الانتقالي بانتخابات سريعة وشفافة.
تهنأة أوروبية
في سياق متصل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، هنؤوا تونس أمس على إقرار دستورها الجديد واعتبروا هذه الخطوة "نتيجة ملفتة تحمل أملا" لبقية العالم العربي.
واعتبر الوزراء في ختام اجتماعهم في بروكسل أن "الدستور يشكل تقدما مهما في العملية الانتقالية السياسية في تونس"، مضيفين أنه "وفي إطار إقليمي تطغى عليه الصعوبات، فإن (الدستور) يحمل أملا ويعتبر مثالا يحتذى به".
ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي جمعة إلى "البدء، بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، باتخاذ الإجراءات الضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادي"، مؤكدين أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد رغبته في دعم السلطات التونسية في جهودها".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أعلن أخيرا أنه قرر صرف 506 ملايين دولار قروضا لصالح تونس بعد عدة أشهر من التأخر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد.