المغرب يواجه إضراب النقابات باقتطاع في الأجور
اعتبرت الحكومة المغربية الخميس أن دوافع قرار كبرى النقابات شن إضراب عام الأربعاء المقبل "غير مفهومة"، معلنة أنها ستقتطع يوم الإضراب من أجور المشاركين فيه، ومعتبرة أن الأمر يتعلق بـ "إجراء قانوني سيجري تنفيذه".
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات لم يتوقف.
وكانت نقابات الاتحاد العام للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت لإضراب احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية لا سيما إصلاح نظامي معاشات التقاعد ودعم الأسعار.
كما أعلنت نقابات مستقلة تأييدها للإضراب مما يرفع عدد المنظمات النقابية المشاركة فيها إلى ثلاثين نقابة، ومن المنتظر أن يكون الإضراب الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود.
وأوضح الخلفي أن الحكومة تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، لتتفاوض مع النقابات بشأنه قبل تمريره إلى البرلمان.
بالمقابل تدعو النقابات الحكومة إلى حوار اجتماعي "جدي" بشأن إصلاح أنظمة التقاعد "دون المساس بمكتسبات العمال، إضافة إلى دعم قدراتهم الشرائية المتأثرة بسبب الغلاء الناتج عن تحرير سعر المشتقات النفطية".