خلاف باليمن حول هوية وإسلامية الدولة

خلاف كبير ساد بين القوى السياسية باليمن المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني في أعقاب تصويت فريق بناء الدولة ضد أن يكون "الإسلام دين الدولة"، وأيضا ضد أن تكون "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، كما تنص عليه مواد الدستور اليمني الحالي.

وكان ممثلو جماعة الحوثي والحراك الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب الحق الشيعي قد صوّتوا ضد مادة "الإسلام دين الدولة"، وهو ما رفضه ممثلو حزبي التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي التوجه والرشاد السلفي.

في المقابل رأت قوى وجماعات إسلامية أن ثمة "مؤامرة" على هوية الدولة اليمنية، وذلك بإلغاء مواد الدستور اليمني التي تنص على أن "الإسلام هو دين الدولة" وأن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، وهو ما أكده رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي أصدر بيانا قويا رفض فيه ما أسماه "الانقلاب على الدين والشريعة".

واعتبر الزنداني أن "إلغاء مؤتمر الحوار الوطني لإسلامية الدولة هو إقصاء للدين، وستكون له تداعيات خطيرة، وأشار إلى أن الدستور القائم الذي يحكم بلادنا قد استفتي عليه الشعب اليمني.

ويحدد الدستور اليمني النافذ هوية اليمن القومية والإسلامية ووحدة أراضيه، حيث تنص المادة الأولى منه على أن "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية".

فيما تنص المادة الثانية من الدستور اليمني على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية"، في حين حددت المادة الثالثة وبصريح العبارة أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".

وكانت أغلبية أعضاء فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار وعددهم 37 مقابل 7 قد صوتوا ضد النص الدستوري "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كما صوتوا ضد مادة "الإسلام دين الدولة" واقترحوا بديلا عنها عبارة مفادها "الدين الإسلامي هو دين الشعب لا دين الدولة".

موقف الحوثيين
وتوضيحا لموقف جماعة الحوثي قال علي البخيتي المتحدث باسم الجماعة للجزيرة نت إن جماعته أيدت أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لأن هذا النص هو الأقرب إلى الحقيقة ويتوافق مع نص المادة التي تليه وتنص على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، وبالتالي فالدولة أصبحت مدنية وليست دوله دينية، حيث إن التشريعات تصدر عن الشعب عبر نوابه في البرلمان.

وأشار إلى أن المادة الدستورية التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" تناقض المادة التي تنص على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، كما أنها تتناقض أيضا مع الآليات الديمقراطية لاختيار الحاكم.

وأضاف البخيتي أن من أراد أن يعتمد ذلك النص عليه أولا أن يعلن رفضه للانتخابات وللعملية الديمقراطية والحزبية ولحق المرأة في الوصول إلى رأس الدولة وغيرها من الأمور التي تتعارض مع آلية اختيار الحكام وفقا للشريعة الإسلامية، ويعود للمطالبة بأن يكون "أهل الحل والعقد" هم من يحددون الحاكم، وغيرها من الأساليب ذات المرجعية الدينية.

وبشأن مادة "الإسلام دين الدولة" التي طلبوا تعديلها، أعرب البخيتي عن اعتقاد جماعته بأن الدولة لا دين لها، فهي كيان لا يمكن إشهار إسلامه، ولكن يكمن اعتبارها دولة إسلامية، على اعتبار ان الإسلام هو دين الشعب اليمني وليس دين الدولة، والدولة المدنية هي دولة لا دينية، ويتاح المجال فيها للجميع للمنافسة والوصول إلى السلطة بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم أو مذهبهم، فهي دولة المواطنة المتساوية باختصار.

موقف السلفيين
في المقابل أكد الشيخ عبد الوهاب الحميقاني، الأمين العام لحزب الرشاد السلفي، أن بقاء المادة الثالثة بالدستور اليمني التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" هو المتفق عليه من جميع القوى السياسية اليمنية.

وفي حديث للجزيرة نت بين الحميقاني للجزيرة نت أن مادة "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" لا تتنافى مع الدولة المدنية التي تجعل السلطة بيد الشعب الذي من حقه اختيار الحاكم وعزله، وتجعل الناس متساوين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات.

وأضاف الحميقاني أن نقد ما قرره الدستور اليمني بشأن هوية الدولة الذي نص على أن "الإسلام دين الدولة"، وتغييره يعد فخا ولغما ترمي به بعض القوى السياسية في طريق التغيير في البلاد، ولإعاقة الانتقال إلى الدولة الدستورية والمؤسسية، لما لهذه القضية من حساسية في نفوس اليمنيين.