الصين تعيد هيكلة هيئاتها الحكومية
كشفت الصين اليوم الأحد عن تفاصيل خطة لإعادة هيكلة هيئات حكومية تتضمن حل وزارة السكك الحديد وحل هيئتين وزاريتين ودمج أخرى، في محاولة تعد الأكبر من نوعها منذ 1998 للحد من الفساد والبيروقراطية ومن التدخل في المسائل المتعلقة بالسوق والقضايا الاجتماعية.
وقال عضو مجلس الدولة ما كاي أمام المؤتمر الشعبي الوطني (البرلمان) إن الخطة من شأنها خلق حكومة فعالة قائمة على القانون مع تقسيم واضح للسلطة عن طريق دمج الوزارات وإسناد سلطات إلى الحكومات الإقليمية.
وأضاف أن "خيانة الواجب باستخدام المناصب لأغراض شخصية" لم تحظ في السابق بالردع الفاعل.
وقد قررت الحكومة إلغاء وزارة السكك الحديد ووضع هذا القطاع تحت إدارة وزارة النقل بعدما هزته سلسلة فضائح.
وحسب وكالة شينخوا للأنباء، فإن السلطات قررت استحداث "إدارة رسمية للسكك الحديد" بحيث تنطوي مسؤوليتها على تسيير الشؤون الإدارية لهذا القطاع ووضع معاييرها الفنية ومراقبة سلامة شبكة النقل وجودتها.
أما الشق التجاري الذي كانت تتولاه وزارة السكك الملغاة -التي واجهت مشكلات كثيرة من بينها الديون من تمويل الخطوط السريعة- فسيعهد به إلى هيئة حكومية أخرى تشرف على قطاع نقل البضائع والأشخاص.
وقالت الحكومة في بيان خلال الاجتماع السنوي للبرلمان إن الحكومة ستدمج لجنة تنظيم الأسرة -التي كانت مسؤولة عن سياسة الطفل الواحد- في وزارة الصحة وتعزز سلطات هيئات الرقابة على المواد الغذائية والدوائية لمواجهة سلسلة من الفضائح بشأن سلامة المنتجات.
وأعلنت الصين كذلك تشكيل قيادة واحدة لمختلف إداراتها المكلفة فرض احترام القانون في المناطق البحرية، في ظل تفاقم النزاع مع اليابان بشأن السيادة على جزر متنازع عليها.
وحسب الخطة، فإن الصين ستدمج هيئتين رقابيتين لوسائل الإعلام وتعيد هيكلة إدارة الطاقة الوطنية.