احتجاج بالمغرب على مشروع إصلاح العدالة

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في وقفة احتجاجية بالرباط بمشاركة عشرات المحامين، إلى مراجعة مشروع ميثاق إصلاح العدالة الذي عرضته مؤخرا وزارة العدل والحريات.

وشدد المشاركون في الوقفة -التي رفعت خلالها شعارات تدعو إلى إرساء استقلالية منظومة العدالة في المغرب- على ضمان ما وصفوها بشروط احترام الكرامة في الشق المتعلق بإصلاح مهنة المحاماة في إطار مشروع هذا القانون.

وتمثلت مطالب هؤلاء المحامين المحتجين في نقاط عدة من بينها: اعتماد نظام تعويض عن المساعدة القضائية القانونية، وإقرار نظام ضريبي منصف يراعي خصوصيات المهنة، واستفادة المحامين من تكوين مستمر، ومحاربة الرشوة والفساد في جسم القضاء وضمان استقلاليته.

وتأتي هذه الوقفة في سياق مجموعة من الاحتجاجات التي تنظمها بعض هيئات المحامين والقضاة للتعبير عن مواقفها الرافضة لبعض ما تضمنه ميثاق إصلاح العدالة الذي قالت وزارة العدل إنه يشمل ستة أهداف إستراتيجية كبرى تروم إرساء استقلال السلطة القضائية وترسيخ منظومة العدالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الميثاق يشكل حصيلة حوار موسع شاركت فيه أطراف عدة من تخصصات مختلفة في إطار الهيئة العليا للحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة.

حضور فعلي
واعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب حسن وهبي أن الوقفة تشكل "انتقال المحامين من لغة البيانات إلى لغة الحضور الفعلي في الساحة"، بعد تيقنهم من عدم وجود "مخاطب حكومي جدي ومسؤول".

وقال وهبي للجزيرة نت إن الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لم تعر اهتماما لرأي الهيئة في مشروع ميثاق إصلاح العدالة، ولم تستجب لتوصيات ومقررات اللقاء الذي نظمه محامو المغرب لإصلاح القطاع ومهنة المحاماة على الخصوص.

من جهته قال المحامي صبري لحو للجزيرة نت إن هذه الوقفة تأتي تنديدا بمحاولات الحكومة من خلال هذا المشروع تكريس تردي الأوضاع المادية للمحامين في ظل عدم توفرهم على حصانة الحماية من اعتداءات متكررة، حسب قوله.

وأضاف لحو أن المحامين يرفضون تهميش الحكومة لهم مع أنهم مكون أساسي في منظومة العدالة، مستغربا إقصاءهم من المشاركة في إعداد مشروع إصلاح العدالة، رغم دورهم الكبير في تكوين المحامين الشباب، وتقديم المساعدة القضائية.

وتأتي انتقادات المحامين لمشروع إصلاح العدالة في وقت انسحب فيه نادي قضاة المغرب (هيئة تمثيلية) في وقت سابق من الحوار حول المشروع، وتأكيده على لسان رئيسه ياسين مخلي أن المشروع ما زال بحاجة إلى الانفتاح على جميع العاملين في القطاع وإشراكهم في جهود الإصلاح عبر النقاش الذي سيتواصل في البرلمان.

استغراب
وكانت وزارة العدل والحريات اعتبرت في وقت سابق موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من مشروع ميثاق إصلاح العدالة "غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب".

وقالت الوزارة في بيان إن "الجمعية اكتفت بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي تعدها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في جميع أطواره بشكل مكثف ومسؤول".

يذكر أن الحكومة الحالية، التي يتولى فيها المحامي مصطفى الرميد وزارة العدل والحريات، تعتبر أن إصلاح منظومة العدالة أحد أهم تحديات برنامجها لمواجهة الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى هذا القطاع.